كورونا: إنذارات وغرامات من مدارس خاصة لغير الملتزمين بـPCR

وقّعت مدارس خاصة في الدولة إنذارات كتابية ولفْت نظر وغرامات مالية على معلمين وموظفين، لعدم التزامهم بتقديم فحص الأنف «PCR»، في موعده المحدد والمطلوب منهم للدوام بمقر العمل كل 7 أيام، وفقاً للتعديلات الجديدة.

واعتبرت إدارات المدارس أن هذا الإجراء تخولهم إياه اللوائح والإجراءات المعدلة التي أصدرتها الجهات المعنية احترازياً من تفشي فيروس كوفيد-19، وحفاظاً على صحة الجميع.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خاطبت موظفيها والميدان التربوي بصورة عامة، بضرورة الالتزام بالتعديلات والإجراءات الخاصة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنه على جميع الموظفين القيام بعمل مسحة «PCR» كل 7 أيام، بمن فيهم الحاصل على الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك على نفقة الموظف، وإبراز نتيجة الفحص قبل الدخول لمقر العمل، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد-19، مع ضرورة تقديم شهادة التطعيم قبل الدخول.

انشغال الموظفين

فيما أبدى مدرسون استياءهم جراء تلقيهم رسائل من إدارات المدارس العاملين بها، تنذرهم وتلفت نظرهم وتوقع عليهم غرامات مالية، لتأخرهم في تقديم نتيجة فحص «PCR»، وأكدوا احترامهم للقانون والقرارات وتعديلاتها، معللين التأخير بانشغالهم بين رعاية المنزل وأعمالهم الوظيفية، خاصة أن التعديلات الجديدة تتطلب إجراء المسحة كل 7 أيام.

وقالت المعلمة (ن. س)، إنها تعمل بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة، وتلقت رسالة من المدرسة مضمونها: «نظراً لفشلك في تقديم نتيجة فحص الـPCR، فإنه سيتم خصم 500 درهم من راتب شهر فبراير المقبل».

وأضافت أنها راجعت المدرسة وتقدمت بطلب يفيد بسبب التأخير عن القيام بالفحص وانشغالها مع أسرتها، ولا ترفض القيام به بل تنوي تقديمه، بالإضافة إلى أنها حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، مضيفة أنها حريصة على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية لسلامتها وأسرتها والمكان الذي تعمل به، لكنها لم تتلقَ رداً بقبول عذرها أو رفع الخصم عنها.

وأفادت المعلمة (ت. أ) في إحدى المدارس الخاصة، بأنها تباشر عملها في كثير من الأيام عن بُعد، وعند الذهاب للمدرسة يجب عليها تقديم فحص مسحة الأنف، لكن مع انشغالها قد يحدث نسيان إجراء الفحص، ما دفع المدرسة لتوجيه رسالة بلفت نظرها باليوم الأول، وأنها استجابت مباشرة وقامت بإجراء الفحص في اليوم التالي احتراماً للقواعد والقرارات.

أما معلم رياضيات بمدرسة في دبي (ع. م)، قال إن المدرسة التي يعمل بها أنذرت 3 معلمين الفترة الماضية، وغرمت أحدهم 500 درهم لعدم التزامهم بتقديم فحص «PCR»، وأن الإدارة أخبرتهم بذلك لمنع حدوث تقصير من الباقين، مؤكداً أن التعليمات واجبة التنفيذ تقديراً وحفاظاً على المجتمع.

لا تهاون

من جانبه، أكد المشرف الإداري في إحدى المدارس الخاصة، رأفت عبدالرحمن، عدم التهاون أو التقاعس مع الإداريين والمعلمين فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند الحضور للدوام، قائلاً: ليس أمام الإدارات في المؤسسات بشكل عام، إلا تطبيق القرارات والتعديلات التي تُستجد، كونها على علم ودراية بالواقع، وعلى الجميع تنفيذها وعدم التراخي فيها، تحقيقاً للصالح العام.

وأضاف أن المدارس ليست قاسية مع موظفيها، بل تقوم بإعلامهم بالجديد من الإجراءات والقرارات والتعديلات، وتنبههم بمواعيد الفحص وأهمية القيام به، لمواصلة العمل والحضور المباشر، وكذلك لفت نظر الموظف المتهاون في بداية الأمر، وبالتالي من حقها معاقبة المتمادين في عدم القيام بالفحوصات الدورية بإنذارات وتوقيع غرامات مالية حال الاستمرار في عدم التجاوب دون عذر محدد.

احترام القرارات

وأشار مدير مدرسة الشعلة بالشارقة إبراهيم بركة، إلى أهمية تعاون الكل بهذه الظروف الاستثنائية لما فيه مصلحة الميدان التربوي، ولا بد أن يكون إحساس بالمسؤولية تجاه النفس والأسرة والمجتمع أيضاً، وبالتالي الالتزام واحترام القرارات والتعديلات الصادرة.

وأكد أن مدرسته حاسمة في تنفيذ مثل هذه القرارات، وهناك التزام كبير من قبل الموظفين بالقيام بالفحوصات الدورية المطلوبة منهم لمباشرة العمل وبشكل منظم، وأن الأمر صريح في قرارات الجهات المعنية بمعاقبة المقصرين والمهملين بلفت النظر والإنذار والعقاب المادي أيضاً، حال ثبوت التقصير.

إنذار والتزام

وذهب (ح. م)، مدير مدرسة خاصة، إلى أن إدارة مدرسته وجهت بالفعل إنذارات لأكثر من معلم لم يلتزموا بتقديم مسحة الأنف الدورية خلال الفترة الماضية، وبالتالي لم تسمح لهم بمزاولة عملهم بصورة مباشرة، واكتفت بقيامهم بالتعليم عن بُعد، مضيفاً أنهم تجاوبوا على الفور وقاموا بعمل المسحة وسلموا نتائجها، حفاظاً على حياتهم واحتراماً للقانون والقرارات.

وأوضح أن القرارات وتعديلاتها كانت صريحة خلال الفترة الماضية في ضرورة القيام بالفحص الدوري كل 7 أيام وتقديم نتيجة سلبية لمباشرة العمل، باستثناء حالات محددة، وبالتالي تحق مخالفة المقصرين، مشيراً إلى أن مبالغ الغرامات تعود إدارياً للمنشآت التعليمية لتوظيفها في الخدمات الأخرى.

استثناء من التطعيم

بدورها، أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه يستثنى من فحص كوفيد-19 الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد-19 وفق حالتهم الصحية، على أن تتكفل جهة العمل بإجراء مسحة الأنف لهم كل 7 أيام، بعد توفر التقرير الطبي المشار إليه.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق الجزاءات (لفت نظر – إنذار خطي – خصم من الراتب) في حال عدم الالتزام بذلك.