لِعماد تعتزم الاستحواذ على كامل أسهم «موانئ أبوظبي» مقابل 6.25 درهم للسهم

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، التابعة بالكامل لشركة العماد القابضة «لِعماد» والمملوكة لحكومة أبوظبي، نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة موانئ أبوظبي غير المملوكة لها حاليًا.

 

وأخطرت «لِعماد» مجلس إدارة موانئ أبوظبي بالعرض يوم السبت الماضي، فيما لم تحدد حتى الآن موعد تقديم مستند العرض إلى المساهمين، على أن يتم الإعلان عنه لاحقًا وفقًا للإجراءات والموافقات التنظيمية المطلوبة.

 

6.25 درهم سعرًا للسهم

 

حددت «لِعماد» سعر العرض عند 6.25 درهم للسهم نقدًا، بما يمثل علاوة قدرها 23% على سعر إغلاق سهم موانئ أبوظبي البالغ 5.10 درهم في 14 أغسطس 2026.

كما تتضمن قيمة العرض علاوة تبلغ 25% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 درهم، و31% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة 3 أشهر والبالغ 4.76 درهم، فضلًا عن علاوة 95% مقارنة بسعر الاكتتاب عند إدراج موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبالغ 3.20 درهم للسهم.

 

لِعماد تستهدف الاستحواذ على 24.58%

 

تمتلك أبوظبي التنموية القابضة حاليًا نحو 3.839 مليار سهم في موانئ أبوظبي، بما يعادل 75.42% من رأس مال الشركة، ما يعني أن العرض يستهدف الاستحواذ على نحو 24.58% من الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين، للوصول إلى ملكية تصل إلى 100%.

 

وقالت «لِعماد» إن موانئ أبوظبي تؤدي دورًا استراتيجيًا في دعم اقتصاد الإمارة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية والتوسع وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية.

 

وأوضحت أن استمرار الشركة كشركة مدرجة قد يفرض ضغوطًا مرتبطة بتمويل الاستثمارات وزيادة الالتزامات المالية، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن الأرباح والتوزيعات على المديين القصير والمتوسط.

 

وترى «لِعماد» أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية سيمنح موانئ أبوظبي مرونة أكبر لتنفيذ خططها الاستثمارية والاستحواذات الاستراتيجية وبرامج التحول التشغيلي، بعيدًا عن القيود المرتبطة بتوقعات أسواق المال العامة.

 

العرض مشروط بموافقات تنظيمية

 

يتيح العرض للمساهمين الراغبين في البيع تسييل استثماراتهم نقدًا بسعر 6.25 درهم للسهم، بعلاوة واضحة عن سعر السوق، بدلًا من بيع كميات كبيرة من الأسهم في السوق وما قد يترتب على ذلك من تأثير في السعر نتيجة محدودية السيولة.

 

وأشارت «لِعماد» إلى أن العرض مشروط بالحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقات المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر عند الحاجة، إلى جانب إتمام العناية الواجبة بصورة مرضية والحصول على موافقات الأطراف الثالثة المطلوبة.

 

كما يتضمن العرض شروطًا تتعلق بقيام موانئ أبوظبي بإرسال نشرة إلى مساهميها وعدم سحب أو تغيير توصية مجلس الإدارة بشأن العرض لاحقًا، فضلًا عن عدم وقوع أي أثر جوهري سلبي وفقًا للقواعد المنظمة للاستحواذ والاندماج.

تمويل الصفقة

أكدت «لِعماد» توفر الموارد النقدية الكافية للوفاء بكامل قيمة المقابل النقدي المستحق للمساهمين الذين يقبلون العرض، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى تاريخ الإعلان على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين آخرين بقبول العرض.

كما لا توجد، حتى تاريخ الإعلان، أي ترتيبات بين «لِعماد» وموانئ أبوظبي بشأن رسوم إنهاء الصفقة في حال عدم إتمام الاستحواذ.

مستشارو الصفقة

عينت «لِعماد» روث شايلدز أند كو مستشارًا ماليًا، والإمارات دبي الوطني كابيتال مديرًا رئيسيًا للصفقة، وبنك الإمارات دبي الوطني وكيلًا للتسلم، فيما تولت آلن أوفري شيرمن ستيرلنغ مهام المستشار القانوني.