مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ عن هجمات البحر الأحمر حتى يناير 2027

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2826 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد طلبه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ القرار 2722 لعام 2024 الخاص بالإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 يناير 2027.

وحظي القرار بتأييد 13 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويستند القرار إلى سلسلة من قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ويهدف إلى ضمان استمرار إحاطة المجلس بشكل منتظم بالتطورات الأمنية المرتبطة بالهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في المنطقة.

ونص القرار على تمديد العمل بالفقرة العاشرة من القرار 2722 لعام 2024، بما يتيح للأمين العام مواصلة تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول مستجدات الوضع في البحر الأحمر، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.