مصر تسدد ملياري دولار لبنوك ومؤسسات دولية وخليجية

قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية المصرية سددت ملياري دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية، وذلك يوم 31 أغسطس الماضي.

ضافت المصادر أن المالية قامت بسداد القرض قبل موعد استحقاقه بأسبوعين، والذي حصلت عليه في سبتمبر عام 2020 كأول تمويل إسلامي وتقليدي تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة ملياري دولار، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أبلغت البنوك بعدم رغبتها بالحصول على قروض جديدة في الوقت الحالي.

وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتي، 150 مليون دولار لبنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، وبنك ABC الإسلامي، بينما استحوذ بنكا أبوظبى الأول والإمارات دبي على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة

وتساوت باقىي حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، مؤسسة سوميتو مو ميتسوي المصرفية، الإمارات الإسلامي، بنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي، وإنتسيا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي.

وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطنى وبنك أبوظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبوظبي الأول وكيلا عالميًا ووكيلا للتسهيل والاستثمار.

وقالت وزارة المالية، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث في 30 يونيو الماضي، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار في 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد