مينا غرب يدخل خريطة إنتاج الغاز المصري.. 160 مليون قدم مكعب يومياً لتعزيز الإمدادات
تتجه مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عبر وضع اكتشافات جديدة على خريطة الإنتاج، مع بدء التشغيل الفعلي لحقل مينا غرب في البحر المتوسط، بطاقة مستهدفة تصل إلى 160 مليون قدم مكعب يومياً، في خطوة تستهدف دعم أمن الطاقة وتخفيف الضغوط على فاتورة واردات الغاز.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة مع نجاح الشركاء في الانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج خلال 3 سنوات فقط، مستفيدين من منشآت البنية التحتية القائمة في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة، وهو ما ساعد على اختصار الجدول الزمني للتطوير وتسريع تدفق الإمدادات إلى السوق المحلية.
وتتولى شركة شل تشغيل الحقل بحصة 60%، بالشراكة مع شركة كوفبيك الكويتية التي تمتلك 40%، ويقع الاكتشاف في منطقة امتياز شمال شرق العامرية قبالة السواحل المصرية.
واعتمد المشروع على ربط الحقل بمنشآت مشروع غرب الدلتا البحري العميق، من خلال خط أنابيب جديد يبلغ طوله 7 كيلومترات، لنقل الغاز إلى منشأة البرلس، حيث يخضع للمعالجة قبل ضخه في الشبكة القومية.
ويمثل هذا النموذج أحد الحلول التي تتجه إليها شركات الطاقة لتسريع استغلال الاكتشافات البحرية، عبر توظيف التسهيلات القائمة بدلاً من إنشاء بنية تحتية مستقلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويقلص الفترة بين الاكتشاف وبدء الإنتاج.
وقالت داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، إن بدء الإنتاج بعد 3 سنوات من اكتشاف الحقل يعكس نتائج التعاون المبكر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «كوفبيك».
ويأتي تشغيل مينا غرب ضمن تحركات مصرية لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بعدما بلغ إنتاج البلاد نحو 3.7 مليار قدم مكعب يومياً منتصف 2026، مقابل استهلاك وصل إلى 7.28 مليار قدم مكعب يومياً خلال شهري يوليو وأغسطس، وفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي.
وتستهدف وزارة البترول إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقلي ظهر و مينا غرب قبل نهاية العام الجاري، فيما تسعى الحكومة إلى رفع الإنتاج الإجمالي إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالي 2026-2027.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الكميات الإضافية المنتظرة، بل تمتد إلى تعزيز ثقة الشركات الدولية في فرص الاستثمار بقطاع الغاز المصري، خصوصاً في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، التي تمثل محوراً رئيسياً لخطط الاستكشاف والتنمية خلال السنوات المقبلة.
وتراهن مصر على تسريع تطوير الاكتشافات الجديدة وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، بما يضمن توفير إمدادات أكثر استقراراً لقطاعات الكهرباء والصناعة، ويحد تدريجياً من الحاجة إلى استيراد الغاز لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
التعليقات مغلقة.