هبوط حاد لأسعار النفط.. خام برنت يتراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط العالمية بقوة في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل أكبر خسائرها اليومية منذ أسابيع، مع تصاعد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الخام وتزايد الضغوط البيعية في الأسواق، ما دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بمقدار 3.05 دولار، أو ما يعادل 3.37%، لتغلق عند 87.33 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.83 دولار، أو بنسبة 3.23%، ليستقر عند 84.88 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي انعكس على توقعات الطلب العالمي على الطاقة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج الحيوية.

خسائر جماعية في سوق الخام

وأظهرت بيانات التداول أن خام برنت فقد حاجز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر، في حين اقترب الخام الأمريكي من مستويات دعم فنية مهمة، ما عزز موجة البيع في الأسواق العالمية.

وتزامن الهبوط مع تنامي المخاوف بشأن وفرة الإمدادات في السوق، في ظل استمرار الإنتاج المرتفع من بعض المنتجين خارج تحالف أوبك بلس، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ الاستهلاك الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى.

ضغوط على أوبك بلس

ويرى محللون أن التراجع الأخير قد يضع تحالف أوبك بلس أمام تحديات جديدة خلال اجتماعاته المقبلة، مع تزايد الضغوط للحفاظ على استقرار السوق ومنع مزيد من الانخفاضات السعرية.

ويترقب المستثمرون أي إشارات من كبار المنتجين بشأن إمكانية تمديد أو تعميق تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا استمرت الأسعار في التحرك دون المستويات المستهدفة، خصوصاً مع تراجع خام برنت إلى ما دون حاجز 90 دولاراً للبرميل.

ترقب للأسواق العالمية

ويتوقع خبراء الطاقة أن تبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة بيانات النمو الاقتصادي والتضخم العالمية، إضافة إلى تطورات الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويرى مراقبون أن اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة سيتحدد إلى حد كبير بناءً على موازنة الأسواق بين مخاوف تباطؤ الطلب العالمي من جهة، وإجراءات إدارة المعروض التي قد يتخذها تحالف أوبك بلس من جهة أخرى، في محاولة للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.