100 مليار جنيه صادرات مصر.. حلم السيسي الواجب تحقيقه.. برنامج رد الأعباء أولى الخطوات.. و”التجارة” تضع خطة فتح الأسواق.. خبراء: ضرورة خفض التكلفة والاستقرار الاقتصادي والتشريعي
جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمله في الوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تكثيف الجهود نحو تعظيم قدرات القطاع الصناعي باعتبارها أحد عوامل التنمية، والتي لا بد من إدارتها بشكل منضبط، ليكون ذلك حافزًا لكل القطاعات والهيئات المصرية للعمل والتفكير في كيفية تحقيق رغبة الرئيس السيسي في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو جزء أصيل من خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعمل مصر على تنفيذها وتحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس في كل المجالات.
البنك المركزي
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2019 نحو 28.5 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار في عام 2018، بنسبة زيادة 1.5%.. وسجلت صادرات مصر غير البترولية تراجعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.5%، لتصل إلى 12.319 مليار دولار، مقابل 13.037 مليار خلال نفس الفترة من 2019، وفي شهر يونيو فقط ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 1%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتمثلت القطاعات الأربعة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام في “مواد البناء، والصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، والغزل والمنسوجات”.
خطوات الحكومة
ولعل أولي هذه الخطوات والتي بدأت الحكومة تنفيذها منذ أشهر حل أزمة الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية، والتي ارتفعت مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه، وتم الاتفاق مع المجالس التصديرية العام الماضي على سداد هذه المستحقات تدريجيًا.
ويخصص البرنامج الجديد 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.
محمد معيط وزير المالية
وهو ما أعلنه محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، إنه تم صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، ليصل إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضي وحتى نهاية مايو بلغ 5.2 مليار جنيه.
من جانبها، خاطبت وزارة التجارة والصناعة كلًا من المجالس التصديرية والهيئات المعنية بقطاع التجارة الخارجية لبدء وضع محاور إستراتيجية جديدة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار، بما يتوافق مع خطة الدولة للقطاع التصديري.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث آلية تنفيذ هذه الخطة.
وتتضمن الإستراتيجية التي سيتم وضعها إعادة هيكلة لبعض الهيئات مثل جهاز التمثيل التجاري ونقطة التجارة الخارجية، وذلك لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واقتناص الفرص المتاحة، وتحديد الأسواق التي سيتم التركيز عليها والمنتجات التي تحتاجها، مع الربط بصورة مباشرة بين المصدرين في القطاعات المعنية والموردين في تلك الأسواق، ووضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية وعلى رأسها المنتجات النسيجية والملابس، وكذا الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا في الأسواق الخارجية.
وكذلك أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة.
محاور رئيسية
وتركزت خطة الدولة لتحقيق زيادة الصادرات في 3 محاور رئيسية، أولها هو كيفية مضاعفة المعدلات الحالية لصادرات كل قطاع، والثاني هو رصد المشكلات الداخلية التي تواجه القطاعات وكيفية حلها، والثالث سبل زيادة الإنتاجية لتوفير احتياجات السوقين الداخلية والخارجية.
نيفين جامع
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الأهم من توفير الأموال لمساندة المصدرين هو التأكد من توجيه تلك الأموال إلى سلع حققت بالفعل قيمة مضافة على الصعيد الداخلي، وساهمت في فتح أسواق جديدة بالخارج، مشيرة إلى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية سيكون الشرط الأساسي الذي سيتم بناء عليه منح رد الأعباء.
وتوفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلًا من البيع في السوق المحلية، وبالتالي رفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع بعض الدول الأخرى مثل “الصين والهند وتركيا”، وهي الدول التي تعتمد على معادلة انخفاض السعر مع زيادة الجودة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه لا بد من المساعدة الإيجابية من الدولة في سرعة رد الأعباء، فعنصر الوقت هو العنصر الرئيسي لخفض التكلفة ورد الأعباء، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية.
وأضاف، أن هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها خفض التكلفة من ضمنها تقديم بعض الحوافز للمصدرين، وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصدير، ورد أعباء المصدرين نقدًا وسريعًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وقال أبوالمكارم، إن خريطة العالم الاقتصادية سوف تتغير كليا بعد جائحة كورونا، وسيتم إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد الدولي، والصادرات المصرية سيكون لها نصيب الأسد في المرحلة المقبلة خاصة في عام 2021 وهو ما يمكن تسميته بعام التصدير في مصر.
الدكتور عبدالمنعم السيد
منظومة الصناعة والصادرات
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنه لا بد أن تعمل منظومة الصناعة والصادرات كلها من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وأن تعي الحكومة أهمية دور القطاع الخاص، وتسهيل كل الطرق للمصدرين ورفع الأعباء عنهم.
وأضاف، أننا نحتاج فقط إلى الاستقرار خاصة على المستويين الاقتصادي والتشريعي، وعدم تغيير السياسات الاقتصادية والضريبية خلال فترات قصيرة، لأن الصناعة استثمار متوسط وطويل الأجل.
وأكد على تعزيز التصدير إلى الأسواق الكبيرة والمستقرة والجاهزة والتي لديها اقتصاد ودخل قومي قوي، وهي الأسواق التي تعمل مصر بالفعل على التصدير إليها حاليا مثل أوروبا وأمريكا وآسيا.
وأوضح السيد، أن الدولة تعمل على تشجيع التصدير بشكل عام، وتساهم الشركات على اختلاف أنواعها في زيادة المساحة التصديرية المصرية، موضحًا أن الصادرات المصرية سجلت قدرًا من النمو خلال الربع الأول من 2020 لتصل لنحو 6.72 مليار دولار، وذلك برغم الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات كورونا، موضحًا أنه على الرغم من تشجيع الدولة للشركات على التصدير، نجد أنه لا تزال هناك بعض المعوقات التى تحد من التوسع في عمليات تصدير المنتجات المصرية، والتي تتعلق بطبيعة وجودة المنتج ومدى تنافسيته مع المنتجات العالمية الشبيهة.
وشدد على أننا نحتاج إلى تسويق دولي للمنتج المصرى وتفعيل اتفاقيات التجارة المبرمة مع بعض الدول.
وطالب بضرورة زيادة دور المجالس التصديرية واتحادات المصدرين والمنتجين بشكل أكبر في وضع مقاييس جودة خاصة بالدول المستهدفة من التصدير طبقًا للخريطة التصديرية، إلى جانب ضرورة القيام بعمليات التسويق الدولي للمنتج المصرى في الدول المستهدفة تصديريًا، وذلك من خلال المؤسسات المصرية المتواجدة بالخارج وممثلي الحكومة المصرية خارجيا مثل السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي.
التعليقات مغلقة.