100 مليون ناخب يرسمون مستقبل ترامب.. انتخابات التجديد النصفي تهدد خريطة السيطرة الجمهورية على الكونغرس

يتوجه نحو 100 مليون ناخب أميركي إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سياسي بالغ الأهمية قد يعيد رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، ويحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تمرير أجندته خلال النصف المتبقي من ولايته.

 

وتأتي الانتخابات وسط مؤشرات على ارتفاع المشاركة المبكرة، التي استقطبت نحو نصف الناخبين المتوقع مشاركتهم، مع تسجيل إقبال ملحوظ بين الناخبين المسجلين في قوائم الحزب الديمقراطي، مقابل مؤشرات على ضعف الحماسة لدى بعض أنصار الحزب الجمهوري، في مشهد يضيف مزيداً من الترقب إلى المنافسة بين الحزبين.

 

وتكتسب الانتخابات أهميتها من كونها استفتاءً سياسياً على أداء الإدارة الأميركية بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، إذ تمنح الناخبين فرصة للتعبير عن تقييمهم لسياسات البيت الأبيض، وفي الوقت نفسه تحديد الحزب الذي سيتولى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

 

435 مقعداً في النواب و35 في الشيوخ

تشمل المنافسة جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، الذي يُنتخب أعضاؤه لمدة عامين، فيما يتنافس المرشحون على 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، الذي تمتد عضوية أعضائه ست سنوات، ويُجدد ثلث مقاعده تقريباً كل عامين.

 

ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ما يجعل نتائج السباقات الانتخابية في الولايات المختلفة مؤثرة في تحديد هوية الحزب المسيطر على المجلس، بينما تمثل انتخابات مجلس النواب فرصة كاملة لتغيير تركيبته الحزبية.

 

ويؤدي الكونغرس دوراً محورياً في النظام السياسي الأميركي، باعتباره السلطة التشريعية المسؤولة عن سن القوانين وإقرار التشريعات وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو ما يجعل أي تحول في أغلبيته قادراً على التأثير في مسار السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الأميركية.

 

اختبار لأجندة ترامب

وتتمثل أبرز رهانات الانتخابات بالنسبة إلى ترامب في احتفاظ الحزب الجمهوري بأغلبيته داخل المجلسين، بما يتيح للرئيس مساحة أوسع لتمرير مشروعاته التشريعية وتنفيذ أولوياته السياسية والاقتصادية.

 

وفي المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى استثمار الانتخابات لتعزيز حضورهم داخل الكونغرس، وانتزاع السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما، بما يمنحهم أدوات أقوى لمراقبة أداء الإدارة ومواجهة توجهاتها التشريعية.

 

ولا تقتصر أهمية الاقتراع على مقاعد الكونغرس، إذ تشمل المنافسة أيضاً انتخابات حكام الولايات في 36 ولاية من أصل 50، إلى جانب ثلاثة أقاليم أميركية، فضلاً عن اختيار عدد من المسؤولين المحليين والقضاة على مستوى الولايات والمقاطعات.

 

ويتمتع حكام الولايات بصلاحيات تنفيذية واسعة، تشمل إعداد الميزانيات، واقتراح التشريعات، وإصدار الأوامر التنفيذية، واستخدام حق النقض ضد القوانين، إلى جانب تعيين مسؤولين في الإدارات والوكالات الحكومية، وفي بعض الولايات تعيين القضاة.

 

الناخبون يرسمون خريطة التمثيل

وتتحدد حصة كل ولاية من مقاعد مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، من خلال عملية إعادة توزيع المقاعد، فيما تُقسم الولايات إلى دوائر انتخابية، تخصص لكل منها عضوية واحدة في المجلس.

 

وتتضمن بطاقات الاقتراع، إلى جانب السباقات الفيدرالية، منافسات على مناصب محلية وتشريعية وقضائية، ما يجعل انتخابات الثلاثاء اختباراً سياسياً واسع النطاق يتجاوز تحديد الأغلبية داخل الكونغرس، ليشمل ملامح الإدارة المحلية في عدد كبير من الولايات.

 

وبينما تتجه الأنظار إلى نتائج التصويت، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من الحفاظ على قبضتهم التشريعية، أم ينجح الديمقراطيون في تغيير موازين القوى وفرض واقع سياسي جديد يقيّد هامش تحرك إدارة ترامب.