فرنسا تعتمد تشريعًا طارئًا لتمديد ميزانية 2025 إلى يناير بعد خلافات حول موازنة 2026

وافق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على تشريع طارئ يسمح بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى يناير 2026، وسط انقسام شديد حول موازنة العام الجديد.

وجاء التشريع بعد فشل المشرعين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الجمعة في التوصل إلى توافق بشأن موازنة 2026 بسبب الخلافات حول تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. ويتيح القانون الجديد للدولة تحصيل الضرائب وإصدار الديون وتشغيل الخدمات العامة اعتبارًا من أول يناير، بحسب تصريحات رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

ويأتي القرار في وقت يراقب فيه المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني المالية العامة الفرنسية عن كثب، في ظل سعي الحكومة للسيطرة على عجز ميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو.

وأشار لوكورنو إلى أن الحكومة ستبدأ التفاوض على موازنة كاملة لعام 2026 بهدف خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، موضحًا أن اللجوء إلى التشريع الطارئ ليس جديدًا، إذ تم استخدامه العام الماضي لتغطية تأخير اعتماد ميزانية 2025، بتكلفة بلغت 12 مليار يورو.