واشنطن تدرس ضخ النفط الروسي لتهدئة الأسواق مع قفزة الأسعار فوق 90 دولاراً

ألمحت الحكومة الأميركية إلى احتمال اللجوء إلى النفط الروسي لزيادة المعروض في الأسواق العالمية، في محاولة لكبح الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام التي تجاوزت 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بوصولها إلى 100 دولار خلال أيام وربما 150 دولاراً خلال أسابيع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية رفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي، بعد يوم واحد من سماحها مؤقتاً للهند بشراء شحنات من النفط الروسي العالقة في البحر، في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار العالمية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج، ما أدى إلى تعطّل فعلي لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات في السوق العالمية، بينما يتوقع محللون أن تواصل الأسعار صعودها لتصل إلى 100 دولار خلال الأسبوع الجاري، وربما إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع إذا استمرت الاضطرابات.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» أن هناك «مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضعة للعقوبات موجودة في المياه حالياً»، مشيراً إلى أن رفع القيود عن هذه الشحنات قد يساعد وزارة الخزانة في توفير إمدادات إضافية للأسواق.

وأكد أن الإجراءات المحتملة لا تعني تخفيفاً شاملاً للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وإنما تقتصر على السماح بتسليم الشحنات التي تم تحميلها بالفعل وكانت في طريقها إلى المشترين.

وأضاف بيسنت: «سنواصل الإعلان عن إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، في إشارة إلى القلق المتزايد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي.

في المقابل، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول هذه المسألة، مؤكداً أن العقوبات الغربية ألحقت أضراراً بالاقتصاد العالمي.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الخميس، تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية يسمح ببيع النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند، بما في ذلك الشحنات التي تنقلها سفن مدرجة على قوائم العقوبات، على أن يستمر هذا الاستثناء حتى الثالث من أبريل (نيسان) 2026.