د. ماهر هاشم: من الريع إلى الإنتاج الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة هي الطريق نحو أمن اقتصادي عربي مستدام.”
الأمان والأزمة: الصناعة والتنويع كصمام استقرار اقتصادي
قال خبير المشروعات القومية المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر هاشم في حديثه لمجلة استثمارات الاماراتية قائلا
أن في ظل حروب الطاقة الدائرة والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، لم يعد الاستقرار الاقتصادي رهناً بأسعار النفط وحدها، بل أصبح مرهوناً بقدرة الدول على تنويع مصادر الدخل. فالتنويع هو الضامن الحقيقي للأمان الاقتصادي، وهو ما يحدد قدرة الدول على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية
والتحول من تصدير النفط الخام إلى إنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية مثل البوليمرات والميثانول والألمنيوم يمثل خطوة استراتيجية. شركات كبرى مثل “قطر للطاقة” و”أدنوك” تبنت هذا النهج لتعزيز سلاسل القيمة والتحوط من تقلبات الأسعار.
وقد أكد صندوق النقد الدولي أن قوة أداء القطاع غير النفطي في الخليج ستستمر هذا العام، رغم تأثير تخفيضات إنتاج النفط على النمو
والاستثمار في طاقة المستقبل، مثل الأمونيا والهيدروجين الأخضر، يمثل صمام أمان بيئي واقتصادي يقلل الاعتماد على النفط، ويعزز مكانة المنطقة في مسار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة
وتعتبر السعودية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات الأمان الاقتصادي لما بعد النفط، خاصة في ظل تداعيات الحروب الإقليمية. الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعززان القدرة على إدارة الأزمات وتحقيق مرونة إنتاجية
إلى جانب البتروكيماويات، تبرز صناعات السيارات في المغرب، واللوجستيات، والطيران، والسياحة، والخدمات كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي، إذ تمنح الاقتصادات العربية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات وتوليد مصادر دخل بديلة
الخلاصة
الأمان الاقتصادي في العالم العربي لن يتحقق عبر الاعتماد الأحادي على النفط، بل عبر بناء منظومة متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والقطاعات الخدمية. هذا التنويع هو الذي يحوّل الأزمات إلى فرص، ويمنح الاقتصادات العربية القدرة على الاستقرار في مواجهة تقلبات الطاقة والحروب والمخاطر الجيوسياسية
المحنة تخلق منحاً… والصناعة تصنع البديل
ويشير خبير المشروعات القومية الدكتور ماهر هاشم أن انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة حافزاً استراتيجياً لإعادة التفكير في بنية الاقتصاد العربي، والانتقال من الاقتصادات الريعية إلى الاقتصادات الإنتاجية. فالأمان الاقتصادي في ظل الأزمات لا يتحقق إلا عبر تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية لتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد
ويري أن فرص التكامل الصناعي والاقتصادي
- في تعزيز التجارة البينية: بناء شبكة تبادل تجاري قوية بين الدول العربية تقلل الاعتماد على الخارج وتزيد من القدرة على مواجهة الأزمات
- وتوحيد العملات ومناطق التجارة الحرة: خطوات نحو سوق عربية مشتركة ترفع كفاءة التدفقات المالية وتدعم الاستقرار النقدي
- توطين الصناعات المشتركة: تطوير صناعات عربية تكاملية تعتمد على تبادل المواد الخام والمنتجات الوسيطة عبر صفقات تبادل (bartering deals)، بدلاً من تصديره
- الأمن الغذائي والاقتصادي: ربط التكامل الصناعي بالأمن الغذائي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية
شروط نجاح التكامل
إرادة سياسية ومجتمعية: لا يمكن للتكامل أن ينجح دون توافق سياسي حقيقي وإرادة مجتمعية داعمة تطوير الإدارة والتنسيق الفني: بناء مؤسسات قادرة على إدارة التكامل الصناعي بكفاءة، وتجاوز التجارب السابقة التي افتقدت للفاعلية نهج جديد لسلاسل القيمة المضافة: تطوير سلاسل إنتاج عربية متكاملة ترفع القيمة المضافة محلياً وتبني قاعدة اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة
الخلاصة
المحنة تخلق منحاً؛ فالأزمات النفطية ليست نهاية المطاف، بل فرصة لإعادة صياغة الاقتصاد العربي على أساس التكامل الصناعي والإنتاجي. إن بناء قاعدة اقتصادية عربية مشتركة، قائمة على التنويع والتكامل، هو الضمان الحقيقي للأمان الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وهو التحول الحتمي نحو مستقبل أكثر استدامة واستقلالية
التعليقات مغلقة.