تركيا تطلق حزمة حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية لجذب رؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الحكومة ستتيح للمواطنين والشركات إعادة أموالهم وأصولهم الموجودة في الخارج إلى الداخل عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تستهدف دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد الوطني.

وتشمل الإجراءات تسهيلات واسعة للأتراك المقيمين في الخارج، إذ لن تُفرض ضرائب على دخلهم وأرباحهم الأجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً عند عودتهم، مع قصر الضرائب على الدخل المحلي فقط.

كما أعلنت الحكومة خفض ضريبة الشركات إلى 9% للمصدرين الصناعيين و14% لباقي المصدرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

وفي سياق دعم البيئة الاستثمارية، تقرر توسيع الحوافز الضريبية داخل مركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات تصل إلى 100% على أرباح بعض الأنشطة التجارية، إلى جانب إنشاء مكتب موحّد لتسهيل إجراءات المستثمرين، من تأسيس الشركات إلى التراخيص والخدمات المالية.

وأكد إردوغان أن بلاده تسعى للتحول إلى وجهة رئيسية للشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن الاقتصاد التركي نما من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.

وفي موازاة ذلك، قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية تأجيل تطبيق قيود جديدة على بطاقات الائتمان، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.

من جهته، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك على التزام الحكومة بمواصلة سياسات استقرار الأسعار وخفض التضخم، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر لدعم النمو المستدام.