واشنطن تفرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً مرتبطين بالنظام المالي الموازي لإيران وتحذّر من رسوم «هرمز»
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت 35 كياناً وفرداً لدورهم في تشغيل ما وصفته بـ«النظام المصرفي الموازي» في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتحايل على العقوبات ودعم أنشطة تصفها واشنطن بالإرهابية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات تستهدف شبكات مالية ساعدت الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية على الوصول إلى النظام المالي الدولي، لتلقي عائدات مبيعات نفط غير مشروعة وشراء مكونات حساسة لبرامج الصواريخ وأنظمة تسليح أخرى، إضافة إلى تحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بطهران.
وفي تحذير لافت، أكدت الوزارة أن أي شركة تدفع رسوم «عبور» للحكومة الإيرانية أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات صارمة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بحرية الملاحة في الممر الحيوي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن «النظام المصرفي الموازي لإيران يشكل شرياناً مالياً حيوياً لقواتها المسلحة»، مضيفاً أنه يتيح أنشطة «تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في الشرق الأوسط».
وأضاف أن الأموال غير المشروعة التي تمر عبر هذه الشبكات «تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وحلفائها، فضلاً عن الاقتصاد العالمي»، محذراً من أن أي مؤسسة تتعامل مع هذه الشبكات ستواجه «عواقب وخيمة».
وتأتي هذه العقوبات في سياق تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والخلافات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.
التعليقات مغلقة.