مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون الاتحاد للتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، في رسالة مفتوحة، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفوه بـ«الضم غير القانوني» الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، عبر مشروع «E1» الاستيطاني.

وجاء في الرسالة، التي وقعها 448 مسؤولاً من بينهم جوزيب بوريل وغي فيرهوفشتات، أن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل عن مواصلة سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية.

ويهدف مشروع «E1» إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة تقع شرق القدس، وهو ما من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وكانت إسرائيل قد وافقت على المشروع في أغسطس 2025، كما طرحت في ديسمبر من العام نفسه مناقصة لبناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً. وقد قوبل المشروع بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الدوليين.

وأشار الموقعون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم طرح مناقصات تفصيلية جديدة مطلع يونيو المقبل، داعين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو.

وطالبوا بفرض عقوبات محددة، تشمل حظر التأشيرات ومنع الأنشطة التجارية داخل الاتحاد الأوروبي على الأفراد والشركات المرتبطة بالمشروعات الاستيطانية، خاصة تلك المشاركة في تنفيذ خطة «E1».

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهدت السنوات الأخيرة تسارعاً في وتيرة التوسع الاستيطاني، إذ وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 54 مستوطنة خلال عام 2025، إضافة إلى أكثر من 100 مستوطنة منذ عام 2022، وفق تقارير منظمات حقوقية.