منظمة العمل الدولية تلغي تعيين مسؤول أمريكي رفيع بسبب متأخرات واشنطن المالية

ألغت منظمة العمل الدولية تعيين المسؤول الأمريكي شينغ لي نائباً لمديرها العام، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بشأن المتأخرات المالية المستحقة على الولايات المتحدة لصالح المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيان رسمي، إن المدير العام جيلبرت هاونجبو قرر إلغاء التعيين بسبب التأخير المستمر في سداد الاشتراكات المالية المتأخرة، مؤكدة أن شينغ لي لن يتولى مهام منصبه في يوليو المقبل كما كان مقرراً.

وكان لي، الذي يشغل حالياً منصباً رفيعاً في وزارة العمل الأمريكية، قد اختير في أبريل الماضي لشغل منصب نائب المدير العام للمنظمة، إلا أن الأزمة المالية بين واشنطن والمنظمة حالت دون إتمام التعيين.

متأخرات تتجاوز 220 مليون دولار

وأظهرت بيانات منظمة العمل الدولية أن المتأخرات المالية غير المسددة على الولايات المتحدة بلغت حتى الأول من يونيو أكثر من 173 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 220 مليون دولار، عن العامين الماضيين.

كما تترتب على واشنطن مساهمات إضافية للعام الجاري تقدر بنحو 84 مليون فرنك سويسري، ما يرفع إجمالي الالتزامات المالية المستحقة إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم قرار إلغاء التعيين، أكدت المنظمة أنها تواصل “حواراً بناءً” مع الحكومة الأمريكية بهدف التوصل إلى تسوية للملف المالي وضمان الوفاء بالالتزامات المستحقة.

ضغوط داخلية وكسر لتقليد دبلوماسي

ويكتسب القرار أهمية خاصة نظراً لأن منصب نائب المدير العام ظل شاغراً منذ سبتمبر الماضي عقب مغادرة المسؤولة السابقة سيليست دريك، وهي مواطنة أمريكية أيضاً.

وجرى العرف داخل منظمة العمل الدولية على أن يشغل هذا المنصب مرشح تقدمه الولايات المتحدة، باعتبارها من أكبر المساهمين في تمويل المنظمة. غير أن نقابة موظفي المنظمة اعترضت خلال الأشهر الماضية على استمرار هذا التقليد، معتبرة أن منح المنصب لدولة متأخرة في سداد مساهماتها المالية يبعث برسالة سلبية بشأن الالتزام بمسؤوليات التمويل الدولي.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل مؤشراً على تزايد الضغوط داخل المؤسسات الدولية تجاه الدول الأعضاء المتأخرة في سداد التزاماتها المالية، كما يعكس استعداد إدارة المنظمة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للحفاظ على مصداقية نظام التمويل الأممي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف بعداً جديداً إلى العلاقة بين واشنطن والمنظمات الدولية، في وقت تواجه فيه المؤسسات الأممية تحديات مالية متزايدة تتطلب التزاماً أكبر من الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في مواعيدها المحددة.