لفتة إنصاف بعد 45 عاماً.. مصر تُدرج 3 من كبار ضحايا «حادث المنصة» في «صندوق الشهداء»

في خطوة تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية وتاريخية، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بإدراج ثلاثة من ضحايا حادث اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، المعروف بـ«حادث المنصة»، ضمن المستفيدين من خدمات ومزايا صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويأتي القرار بعد نحو 45 عاماً على الحادث الذي وقع خلال العرض العسكري في السادس من أكتوبر عام 1981، وأسفر عن اغتيال الرئيس السادات وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، في واحدة من أخطر العمليات الإرهابية في تاريخ مصر الحديث.

وشمل القرار ثلاثة من الضحايا الذين استشهدوا خلال الهجوم، وهم سمير حلمي إبراهيم، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان، بما يتيح لأسرهم الاستفادة من منظومة الرعاية والدعم التي يقدمها الصندوق.

ويُعد سمير حلمي إبراهيم أحد أبرز رجال الدولة خلال تلك الفترة، حيث شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بين عامي 1978 و1981، بينما كان الأنبا صموئيل من أبرز القيادات الكنسية وعضواً في اللجنة الخماسية التي تولت إدارة شؤون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آنذاك. أما محمد يوسف رشوان، فكان المصور الشخصي للرئيس السادات، واشتهر بمحاولته التصدي لأحد منفذي الهجوم عبر إلقاء كاميرته في وجهه قبل أن يتعرض لإطلاق النار.

ويمنح القرار لأسر الضحايا حزمة من المزايا والخدمات التي يوفرها صندوق الشهداء، تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب التعويضات المالية المقررة قانوناً للمستحقين.

وفي قراءة قانونية للقرار، أكد العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب، أن حادث المنصة لا يُصنف باعتباره عملية اغتيال سياسي فحسب، بل يعد عملاً إرهابياً استهدف قيادات الدولة خلال مهمة رسمية وعسكرية، مشيراً إلى أن جميع المشاركين في العرض العسكري كانوا يؤدون مهاماً رسمية مرتبطة باحتفالات القوات المسلحة.

وأوضح أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على رد الاعتبار لضحايا الحادث وأسرهم، وتأكيد مبدأ عدم نسيان التضحيات الوطنية مهما طال الزمن، خاصة أن الواقعة ارتبطت بإحدى أكثر المحطات تأثيراً في التاريخ السياسي المصري المعاصر.

ويُذكر أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية أُنشئ بموجب قانون صدر عام 2018، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة والدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء والمصابين، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.