تكامل اقتصادي في مواجهة الأزمات: مصر والسعودية تعززان أمنهما الغذائي بآليات طوارئ واستثمارات أفريقية

اتفقت المملكة العربية السعودية ومصر على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة، ضمن تحركات تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أسامة فقيه، في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين تتولى متابعة ملفات التعاون المشترك بشكل مستمر، إلى جانب الإعداد والتنسيق للمشاركات الدولية ذات الصلة بالقطاع الزراعي والبيئي.

كما أكد الجانبان أهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر «كوب 17» المقرر عقده في منغوليا خلال العام الجاري، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة العربية في القضايا البيئية والتنموية.

وشدد المسؤولان على ضرورة استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة برئاسة وزيري الزراعة في البلدين لمتابعة المستجدات والتعامل مع أي تحديات طارئة قد تؤثر على القطاع الزراعي أو الأمن الغذائي.

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، بحث الجانبان فرص التوسع في الاستثمارات الزراعية المشتركة داخل القارة الأفريقية، مستفيدين من الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها دول القارة، حيث أكد الوزير المصري أن تكامل الخبرات الفنية المصرية مع الاستثمارات السعودية يمكن أن يسهم في إنشاء مشروعات تنموية مستدامة تدعم استقرار أسواق الغذاء في المنطقة.

وعلى صعيد التعاون الفني والتجاري، اتفق الطرفان على المضي في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون في الخدمات البيطرية بما يسهل حركة التجارة ويحافظ على الثروة الحيوانية، إضافة إلى إطلاق برامج مشتركة لتحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استصلاح الأراضي.

كما وجّه الوزير المصري دعوة للمستثمرين والمسؤولين السعوديين لزيارة المزارع والمنشآت المصرية المخصصة للتصدير، والاطلاع على منظومات الإنتاج والتعبئة المطبقة وفق معايير الجودة والأمان الحيوي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.