استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة تراوحت تقديراتها بين 1.2 و1.5 تريليون دولار، مشيرة إلى أن تأثيرها بدأ يظهر بوضوح على بنية الاقتصاد الروسي.
وجاءت تصريحات كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث أكدت أن المؤشرات الاقتصادية تعكس ما وصفته بـ”تآكل تدريجي في أسس اقتصاد الحرب الروسي”، نتيجة العزل المالي والتجاري المفروض على موسكو.
وأضافت أن السياسات العقابية التي اعتمدها التكتل الأوروبي وشركاؤه الدوليون نجحت في إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية على المدى الطويل، مؤكدة أن “الأرقام تكشف حجم الضغط المتزايد على الاقتصاد الروسي”.
وفي لهجة حادة، قالت كالاس إن “أسس اقتصاد الحرب في روسيا تتراجع خطوة بعد أخرى”، في إشارة إلى استمرار تداعيات العقوبات على مختلف القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، كشفت المسؤولة الأوروبية عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبحث حزمة جديدة من الإجراءات العقابية خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، تتضمن توسيع قوائم الحظر لتشمل أكثر من 80 فرداً وكياناً روسياً جديداً، في إطار تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على موسكو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متواصلة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، والتي تهدف إلى تقليص مصادر التمويل والقدرات الاقتصادية والعسكرية الروسية، في ظل استمرار الصراع وتداعياته الممتدة على الاقتصاد العالمي
التعليقات مغلقة.