تحالف سعودي عربي-إفريقي يعيد رسم خريطة الأمن البحري في البحر الأحمر

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بأمن الممرات البحرية الحيوية، أعلنت المملكة العربية السعودية في الثاني من أغسطس 2026 مبادرة لتشكيل تحالف بحري يضم ثماني دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بينها خمس دول إفريقية هي مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال.

 

ويأتي التحرك السعودي في توقيت يشهد تصاعداً في التحديات التي تواجه حرية الملاحة، إلى جانب تنامي التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ما يفرض على الدول المشاطئة تطوير أدوات جماعية لحماية أمنها البحري ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

 

ولا تبدو المبادرة مجرد ترتيبات أمنية لمواجهة تهديدات آنية، بل تحمل مؤشرات على توجه أوسع نحو إعادة تعريف مفهوم الأمن في البحر الأحمر، بحيث تتحمل الدول المطلة عليه دوراً أكبر في حماية الممرات البحرية، وتأمين التجارة والطاقة، ومواجهة القرصنة والتهريب والجريمة المنظمة، مع الإبقاء على مساحة للتعاون مع القوى الدولية ذات المصالح الحيوية في المنطقة.

 

البحر الأحمر.. ممر استراتيجي للتجارة والطاقة

 

تنبع أهمية التحالف الجديد من المكانة الاستراتيجية للبحر الأحمر، الذي يمثل حلقة وصل رئيسية بين الخليج العربي والقرن الإفريقي وشرق إفريقيا وأوروبا، عبر ارتباطه بمضيق باب المندب وقناة السويس.

 

وتجعل هذه الجغرافيا من أي اضطراب أمني في البحر الأحمر قضية تتجاوز حدود الدول المطلة عليه، لتنعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل وأسواق الطاقة.

 

وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت حركة الملاحة في المنطقة لضغوط متزايدة نتيجة الهجمات على السفن التجارية، والتهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة، وعمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مخاطر القرصنة والجريمة المنظمة.

 

وأدى ذلك إلى زيادة الحضور العسكري الدولي في المنطقة، بالتوازي مع ارتفاع اهتمام الدول الساحلية ببناء قدراتها البحرية وعدم ترك أمن ممراتها الاستراتيجية رهناً بالقوى الخارجية.

 

السعودية.. الأمن البحري جزء من الرؤية الاقتصادية

 

يمثل التحالف امتداداً لتحول أوسع في المقاربة السعودية للأمن الإقليمي، حيث يرتبط استقرار البحر الأحمر بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية للمملكة ومشروعاتها في إطار رؤية السعودية 2030.

 

وتولي الرياض أهمية متزايدة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الساحلية وتعزيز موقع المملكة كمركز يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهو ما يجعل تأمين طرق الملاحة عنصراً أساسياً في حماية الاستثمارات ودعم حركة التجارة.

 

ومن هذا المنطلق، تسعى السعودية إلى الانتقال من التعامل مع المخاطر البحرية بصورة منفردة إلى بناء شبكة من الشراكات الإقليمية، تجمع الدول ذات المصالح المباشرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

كما يمنح التحالف الرياض مساحة أكبر للمشاركة في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع الدول العربية والإفريقية المطلة على الممرات البحرية الحيوية.

 

البعد الإفريقي.. مصر في قلب المعادلة

 

يمنح انضمام خمس دول إفريقية إلى التحالف المبادرة بعداً استراتيجياً واسعاً، إذ يربط بين الضفتين العربية والإفريقية للبحر الأحمر وخليج عدن.

 

وتأتي مصر في مقدمة الدول التي يرتبط أمنها بصورة مباشرة باستقرار البحر الأحمر، في ظل الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة الدولية. ولذلك، فإن تعزيز التعاون البحري مع الدول المشاطئة ينسجم مع المصالح المصرية المتعلقة بحماية الملاحة الدولية وتأمين طرق التجارة والطاقة.

 

أما السودان، فيكتسب أهمية خاصة بسبب امتلاكه ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر وموانئ رئيسية، وفي مقدمتها بورتسودان، ما يجعله جزءاً مهماً من أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية مرتبطة بالممر البحري.

 

وتحظى جيبوتي بموقع استثنائي لقربها من مضيق باب المندب، الأمر الذي جعلها خلال السنوات الماضية مركزاً للحضور العسكري الدولي، فيما تمثل إريتريا، بساحلها الطويل على البحر الأحمر، عنصراً مهماً في الحسابات البحرية الإقليمية.

 

أما الصومال، فيرتبط أمنه البحري مباشرة بخليج عدن والمحيط الهندي، وتبرز لديه أولويات مكافحة القرصنة والجريمة المنظمة وحماية السواحل وتطوير القدرات البحرية الوطنية.

 

وبذلك، فإن الدول الإفريقية الخمس لا تدخل التحالف من منظور واحد، بل تتقاطع داخل المبادرة مجموعة من المصالح المختلفة، بدءاً من حماية التجارة والموانئ وصولاً إلى تعزيز القدرات الأمنية وزيادة الحضور الجيوسياسي.

 

من التعاون البحري إلى إعادة تشكيل موازين القوى

 

يتزامن التحالف السعودي مع تنافس متزايد بين قوى إقليمية ودولية على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

فالولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة باعتبارها ممراً حيوياً للتجارة والطاقة، وتحافظ على حضور بحري ضمن ترتيبات متعددة الأطراف لحماية الملاحة.

 

وفي المقابل، رسخت الصين حضوراً اقتصادياً واستراتيجياً متنامياً، مدفوعة بمصالحها التجارية ومبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن وجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي.

 

كما تتداخل في المنطقة حسابات إيران وتركيا وروسيا، إلى جانب قوى إقليمية أخرى، ما يجعل الموانئ والمواقع البحرية أدوات أساسية في معادلة النفوذ.

 

وفي ظل هذه البيئة، يمكن النظر إلى التحالف السعودي باعتباره محاولة لمنح الدول المشاطئة دوراً أكبر في إدارة أمن المنطقة، بدلاً من اقتصار ترتيبات الأمن البحري على القوى الدولية.

 

تحديات أمام التحالف

 

رغم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة، فإن تحويلها إلى منظومة أمن بحري فاعلة يواجه مجموعة من التحديات.

ويأتي في مقدمتها اختلاف أولويات الدول المشاركة وقدراتها العسكرية والبحرية، إذ تمتلك بعض الدول قدرات متقدمة في مجال المراقبة والدفاع البحري، بينما تواجه دول أخرى تحديات تتعلق بالبنية التحتية والموارد والقدرات المؤسسية.

 

كما تمثل الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية في بعض الدول الساحلية عاملاً مؤثراً في قدرة التحالف على تنفيذ مهامه، إلى جانب احتمال تباين المواقف تجاه القوى الإقليمية والدولية المتنافسة في البحر الأحمر.

 

ويحتاج التحالف كذلك إلى بناء آليات واضحة لتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتدريب المشترك، حتى لا يبقى في إطار التنسيق السياسي، بل يتحول إلى منظومة قادرة على الاستجابة للتهديدات البحرية بصورة عملية.

 

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل

 

الأول.. منظومة أمن بحري إقليمية متماسكة

يقوم هذا السيناريو على انتقال التحالف من مرحلة التنسيق إلى إنشاء آليات مؤسسية دائمة تشمل تبادل المعلومات، والتدريب المشترك، وتنسيق العمليات، وتعزيز القدرات البحرية للدول الأعضاء.

وفي حال تحقق ذلك، قد يتحول التحالف إلى نموذج إقليمي جديد يمنح الدول المطلة على البحر الأحمر دوراً أكبر في إدارة أمن الممر البحري.

 

الثاني.. تعاون محدود

يقوم السيناريو الثاني على استمرار التحالف في صورة إطار للتنسيق السياسي والأمني دون الوصول إلى منظومة دفاعية متكاملة.

وقد يركز التعاون في هذه الحالة على حماية الملاحة ومواجهة القرصنة والتهريب وتبادل المعلومات والخبرات، مع بقاء الاختلافات السياسية وتفاوت القدرات عائقاً أمام التكامل الكامل.

 

الثالث.. ضغوط تهدد التوسع والاستدامة

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في مواجهة التحالف صعوبات تحول دون توسعه أو تحد من فاعليته، نتيجة تصاعد التنافس الدولي والإقليمي، أو اختلاف أولويات الدول الأعضاء، أو استمرار الأزمات الداخلية في بعض الدول المشاركة.

 

الأمن والتنمية.. المعادلة الأوسع

 

لا يرتبط مستقبل التحالف بقدرته العسكرية فقط، وإنما بقدرته على إنتاج فوائد اقتصادية وتنموية للدول المشاركة.

فأمن الموانئ والممرات البحرية يمثل أساساً لجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز التجارة، كما أن تطوير القدرات البحرية للدول الساحلية يمكن أن يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وأمني طويل الأمد.

ومن هنا، فإن الجمع بين الأمن والتنمية قد يكون العامل الحاسم في تحويل التحالف من مبادرة سياسية إلى ترتيبات إقليمية مستدامة.

 

 

يمثل التحالف البحري السعودي خطوة لافتة في مسار إعادة صياغة معادلات الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، خصوصاً مع جمعه بين دول عربية وإفريقية ترتبط مصالحها بصورة مباشرة بالممرات البحرية الحيوية.

وتتجاوز أهمية المبادرة الجانب العسكري، لتشمل حماية التجارة والطاقة والاستثمارات والموانئ وسلاسل الإمداد، بالتوازي مع إعادة توزيع أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين في إدارة أمن المنطقة.

ويظل نجاح التحالف مرهوناً بقدرته على تجاوز تباين المصالح والقدرات، وبناء مؤسسات تنسيق فعالة، وربط الأمن البحري بالتنمية الاقتصادية.

وبينما تبدو فرص التطور التدريجي نحو إطار أمني إقليمي أكثر تنظيماً قائمة، فإن قدرة التحالف على الاستمرار والتوسع ستظل مرتبطة بمدى نجاح الدول الأعضاء في صياغة رؤية مشتركة لأمن البحر الأحمر، توازن بين المصالح الوطنية والأمن الجماعي، وتتيح في الوقت نفسه تعاوناً منظماً مع القوى الدولية ذات المصالح الحيوية في المنطقة.