5 مليارات درهم تعزز الشراكة المالية بين الإمارات ومصر عبر تجديد اتفاقية المقايضة

عززت الإمارات ومصر أدوات التعاون المالي بينهما بتجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، تعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.

وتأتي الخطوة في إطار توجه البلدين إلى توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يوفر آلية إضافية لدعم حركة التجارة والاستثمار، ويعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين.

ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مراسم أقيمت في مقر المصرف المركزي الإماراتي.

وأكد بالعمى أن تجديد اتفاقية المقايضة يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى دورها في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة في مسار تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يسهم في زيادة مرونة النظام المالي ويدعم التعاون المصرفي بين البلدين.

من جانبه، قال حسن عبد الله إن الاتفاقية تمثل امتداداً لمسار التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات ومصر، وتوفر أداة مهمة لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية.

وأضاف أن تجديد الاتفاقية يفتح المجال أمام توسيع فرص التعاون في قطاعات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

ويعكس الاتفاق استمرار التنسيق بين المؤسستين النقديتين في الإمارات ومصر لتطوير أدوات مالية مشتركة، وتعزيز الروابط بين الأسواق، ودعم التجارة والاستثمار بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.