القاهرة وسول.. شراكة استراتيجية لاقتحام أسواق الاستثمار والتكنولوجيا والتصنيع

دخلت العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع إقرار البلدين إقامة شراكة استراتيجية شاملة، وإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، وتوسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

 

 

 

 

وأكد البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، أن القاهرة وسول تتجهان إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، باعتبار الروابط التجارية والاستثمارية ركيزة أساسية لبناء شراكة طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتتصدر الصناعات المتقدمة والمركبات الكهربائية وصناعة السفن قائمة القطاعات المستهدفة بالتعاون، إلى جانب الطاقة والمدن الذكية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المشروعات الصناعية والتكنولوجية.

 

 

 

 

اتفاقية اقتصادية تفتح أسواقاً جديدة

يمثل إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة محورية في مسار العلاقات التجارية بين البلدين، إذ تستهدف المفاوضات وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية، وتهيئة فرص جديدة أمام الشركات في السوقين المصرية والكورية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فيما تتيح الشراكة فرصاً لتوسيع حضور الشركات الكورية في المشروعات الصناعية والتنموية المصرية.

 

 

 

 

قناة السويس بوابة للتصنيع والاستثمار

ويمنح التركيز على تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بُعداً استراتيجياً للشراكة الجديدة، في ظل موقع مصر الذي يربط أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وما يوفره ذلك من فرص أمام الشركات الكورية للتصنيع والتصدير انطلاقاً من السوق المصرية.

كما أكد الجانبان الإمكانات الواعدة لتوسيع التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من موقع مصر بوصفها بوابة استراتيجية إلى القارة الأفريقية.

 

 

 

شراكة تتجاوز الاقتصاد

ولم تقتصر الشراكة الاستراتيجية على الملفات الاقتصادية، بل شملت تعزيز التعاون السياسي والدفاعي والثقافي والتعليمي، مع الاتفاق على تخصيص عام 2027 عاماً للتبادلات الثقافية، وتطوير برامج المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية وتدريب الشباب والتعليم الفني والمهني في مصر بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما اتفق البلدان على مواصلة الحوار بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأمن المائي والأوضاع في القرن الأفريقي واليمن وليبيا وحرية الملاحة الدولية.

وتعكس الشراكة الجديدة توجهاً نحو تحويل العلاقات المصرية الكورية إلى إطار أوسع للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، مع التركيز على الاستثمار والإنتاج ونقل المعرفة وفتح مجالات جديدة أمام الشركات، بما يدعم فرص النمو والتنويع الاقتصادي في البلدين.