الاتحاد الأوروبي يفرج عن 42.6 مليون برميل من احتياطيات النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

يعتزم الاتحاد الأوروبي ضخ 42.6 مليون برميل من احتياطياته النفطية الاستراتيجية في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، في مسعى لزيادة المعروض والحد من ارتفاع أسعار الوقود، مع تصاعد المخاوف من أعباء الطاقة على الأسر الأوروبية قبيل موسم الشتاء.

وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة الأوروبي، إن نحو نصف الكميات المقرر الإفراج عنها سيكون من الديزل، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، عقب تعهد دول مجموعة السبع، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بطرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل.

وتأتي الخطوة استجابة لدعوة وكالة الطاقة الدولية إلى تسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات، ضمن التحرك المنسق الذي أُقر في مارس الماضي. وكانت الوكالة قد أفادت بطرح نحو 330 مليون برميل من إجمالي 400 مليون برميل تقرر الإفراج عنها، حتى منتصف أكتوبر، مع بقاء كميات تشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل.

ويتزامن القرار مع اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، لبحث إجراءات تخفيف فواتير المستهلكين وتعزيز أمن الإمدادات قبل موسم التدفئة، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية التي تضغط على أسواق الطاقة.

وحذر يورغنسن من احتمال مواجهة شتاء صعب نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، لافتاً إلى أن نحو 50 مليون شخص في أوروبا يواجهون صعوبات في تدفئة منازلهم بصورة كافية. وأكد أن الاتحاد لا يتوقع في الوقت الراهن أزمة مباشرة في أمن الإمدادات، لكنه أشار إلى أن توافر الطاقة لا يعني بالضرورة قدرة جميع الأسر على تحمل تكلفتها.

وفي السياق ذاته، أعلن رولان ليسكور، وزير الاقتصاد الفرنسي، أن بلاده ستطرح خلال الأيام المقبلة 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها الاستراتيجية، على أن تُتاح للموزعين بسعر اقتنائها قبل الأزمة.

وتوقع ليسكور أن يسهم الإجراء في خفض أسعار الديزل بمحطات الوقود الفرنسية بما يتراوح بين 12 و18 سنتاً لليتر على مدى ثلاثة أشهر، مع بدء ظهور أثره اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن باريس تحتفظ بخيارات إضافية للتدخل، بما في ذلك الإفراج عن كميات أخرى من الاحتياطيات.

ويستهدف التحرك الأوروبي توفير إمدادات إضافية بصورة مؤقتة واحتواء الضغوط على أسعار الوقود، خصوصاً الديزل، إلا أن مدى تأثيره سيظل مرتبطاً بسرعة وصول الكميات إلى الأسواق، واتجاهات الطلب العالمي، واستمرار اضطرابات الإنتاج والنقل والتكرير.