تونس تطرح تشريعات جديدة لتنظيم العمل الرقمي.. وخارطة طريق عربية لمستقبل الموارد البشرية

اختتمت العاصمة التونسية أعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، الذي انعقد يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء عرب، لمناقشة سبل إعداد خارطة طريق إقليمية ووطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وناقش المؤتمر، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع منظمة العمل العربية، آليات تنفيذ الإعلان الذي أقرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع أطر عملية لمعالجة الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكدت المناقشات ضرورة وضع الإنسان في صدارة سياسات التحول التكنولوجي، بحيث لا تقتصر عملية الرقمنة على تحديث الأدوات ورفع الكفاءة، بل تمتد إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استفادة مختلف الفئات من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.

وشدد المشاركون على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الاقتصاد الرقمي، محذرين من أن غياب الضوابط والسياسات الملائمة قد يؤدي إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والمهنية، بدلاً من توظيف التكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة.

تونس تتحرك تشريعياً لتنظيم أنماط العمل الجديدة

وفي سياق متصل، كشفت تونس خلال المؤتمر عن توجه لإعداد نصوص قانونية جديدة تستجيب للتحولات التي يشهدها سوق العمل، تشمل تنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص، ووضع إطار قانوني لاقتصاد المنصات بما يضمن حماية حقوق العاملين فيه، إلى جانب تنظيم العمل المتقطع وغير المنتظم والحد من مظاهر الاقتصاد الموازي.

كما تناول المؤتمر أهمية الاستثمار في تنمية المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير منظومات التدريب والتعليم بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المستحدثة، فضلاً عن تحسين الإنتاجية ومستويات الدخل وتعزيز قدرة العاملين على التكيف مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس انعقاد المؤتمر توجهاً عربياً نحو الانتقال من مناقشة تأثير الثورة التكنولوجية على الوظائف إلى صياغة سياسات وتشريعات عملية تضمن جاهزية الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطور الاقتصادي وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.