غينيا توقف 1263 شخصاً في حملة ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب.. وموجة نزوح إلى مالي

صعّدت السلطات الغينية حملتها ضد أنشطة استخراج الذهب غير القانونية، بتوقيف 1263 شخصاً خلال عملية أمنية واسعة في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد، في خطوة تأتي عقب فرض حظر على التعدين الحرفي في المناطق الحساسة، وسط تداعيات بيئية وإنسانية امتدت إلى دول الجوار.

وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن، في بيان مشترك، أن الموقوفين يحملون جنسيات غينيا وبوركينا فاسو ومالي وتوغو والنيجر وكوت ديفوار، مشيرة إلى نقلهم جميعاً إلى العاصمة كوناكري، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهم.

وتأتي العملية تنفيذاً لقرار حكومي صدر مطلع نوفمبر الجاري، يقضي بحظر التنقيب الحرفي عن الذهب في المناطق الحساسة بحوض سيغيري، الذي يُعد المركز الرئيسي لإنتاج الذهب في غينيا، وذلك لمواجهة أنشطة التعدين العشوائي وما تسببه من أضرار للموارد الطبيعية.

وبررت الحكومة الغينية تشديد القيود بتفاقم الأضرار البيئية الناجمة عن التنقيب غير المنظم، والتي تشمل تدمير التربة وتلوث المجاري المائية، خصوصاً المناطق المرتبطة بحوض نهر النيجر، إلى جانب تدهور الأراضي الزراعية وتهديد مصادر رزق السكان المحليين.

وأعلنت السلطات نشر قوات الدفاع والأمن بصورة دائمة في المناطق المستهدفة، مع اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أنشطة التعدين غير القانوني، بهدف فرض السيطرة على مواقع التنقيب وإنهاء الممارسات المخالفة.

ولم تقتصر تداعيات الحملة على الجانب الأمني والبيئي، إذ بدأت الإجراءات تنعكس على حركة السكان عبر الحدود، مع اضطرار أعداد كبيرة إلى مغادرة الأراضي الغينية باتجاه مالي.

وأعلنت السلطات المالية استقبال نحو 160 ألف شخص فروا من غينيا منذ بدء العمليات الأمنية، في تطور يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والإقليمية للحملة، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على المناطق الحدودية.

وتواجه كوناكري تحدياً في تحقيق التوازن بين مكافحة التعدين العشوائي وحماية البيئة من جهة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بوقف نشاط يعتمد عليه آلاف العاملين من السكان المحليين والأجانب من جهة أخرى، خصوصاً في منطقة سيغيري التي تمثل إحدى أهم ركائز قطاع الذهب في البلاد.