الإمارات تعزز أمنها الاقتصادي.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز 2.945 تريليون درهم خلال 9 أشهر

رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستندة إلى استراتيجية تقوم على تنويع الشراكات الدولية، وتوسيع شبكات الإمداد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، ويحافظ على تدفق التجارة واستدامة سلاسل التوريد.

وكشفت بيانات أعلنها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال جلسة الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، عن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسياً جديداً، متجاوزة 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وشكلت الصادرات غير النفطية المحرك الأبرز لهذا الأداء، بعدما بلغت قيمتها نحو 706 مليارات درهم، بنمو 21.6%، لترتفع مساهمتها إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، في مؤشر على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية واتساع حضورها في الأسواق العالمية.

وأكد الزيودي أن هذه النتائج تعكس دخول التجارة الخارجية الإماراتية مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتنافسية، مدعومة بتطوير المنظومة التجارية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الدولية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية التجارية واللوجستية العابرة للحدود.

وفي سياق تعزيز الحضور الاستثماري العالمي، أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخارجية بلغ 402.7 مليار دولار، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 63.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية ومكانتها منصةً لتوسع الشركات نحو الأسواق الدولية.

وعلى صعيد البنية التحتية وسلاسل الإمداد، ارتفعت حصة النقل الجوي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 62.3% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 49.8% في عام 2024، في حين بلغت حصة النقل البحري 16.1%.

وتدعم هذه المنظومة شبكة شحن جوي إماراتية تمتد إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما يعزز قدرة الدولة على تنويع مسارات التجارة وتسريع حركة البضائع وضمان استمرارية الإمدادات في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية.

من جانبه، أكد فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن مفهوم الأمن الاقتصادي يتجاوز ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، ليشمل حماية سمعة الإمارات كشريك تجاري موثوق، والوفاء بالالتزامات الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء.

وأوضح أن جاهزية المؤسسات وتكامل الشراكات والالتزام بالمسؤوليات تمثل عناصر أساسية في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي استقطب أكثر من 42 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، شكل المستثمرون من خارج الدولة 71% منهم.

وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين، بمن فيهم المحافظ الاستثمارية والبنوك وصناديق التقاعد، استحوذوا على أكثر من 70% من إجمالي قيمة التداولات، جاءت 51% منها من خارج الدولة، بما يعكس عمق المشاركة الدولية في السوق المالية الإماراتية وجاذبيتها لرؤوس الأموال.

وتعكس المؤشرات مجتمعة أن استراتيجية الإمارات الاقتصادية لا تستهدف زيادة أحجام التجارة والاستثمار فحسب، بل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التنافسية والانفتاح والجاهزية، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للأعمال والتجارة والاستثمار.