خلافات دولية حول مستقبل الأمن في جنوب لبنان بعد رحيل اليونيفيل

كشفت مناقشات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس عن تباين في الرؤى الدولية بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، رغم اتفاقهم على ضرورة منع حدوث فراغ أمني مع انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية ديسمبر 2026.

ولم تنجح المشاورات في التوصل إلى صيغة نهائية للهيكلية التي ستخلف القوات الدولية، وسط اختلاف المقترحات بين الإبقاء على وجود أممي بمهام محدودة، والاستعانة ببعثة مدنية للمراقبة، أو تشكيل تحالف دولي لمساندة الجيش اللبناني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك توافقاً واسعاً على الهدف المتمثل في انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار السلاح، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع السكان، مؤكداً ضرورة التحرك سريعاً لتجنب أي فراغ أمني.

من جانبه، طرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إمكانية الاعتماد على بعثة مدنية تتولى مهام التحقق والمراقبة لضمان التزام الأطراف بالتعهدات، دون الحاجة إلى تشكيل قوة عسكرية جديدة.

في المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار وجود دولي لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، بينما يواجه مقترح تشكيل تحالف عسكري دولي لمساندة الجيش اللبناني تحديات سياسية ومالية، في ظل تحفظات إيطالية على المشاركة في أي صيغة خارج الإطار الأممي.

وتطالب السلطات اللبنانية بالإبقاء على قوة دولية، ولو محدودة، لمواصلة الدوريات ومراقبة الأوضاع الميدانية وإعداد التقارير خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا الطرح يواجه عقبات تتعلق بمواقف بعض الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة.

وتتزايد أهمية حسم مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء تفويض «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، إذ ستوقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير 2027، قبل بدء سحب نحو 7500 جندي يمثلون قرابة 50 دولة.

وتعمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، ما يجعل انتهاء مهمتها تحولاً مهماً في منظومة المراقبة الأمنية بالمنطقة، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار التوصل إلى بديل يحافظ على الاستقرار ويمنع تجدد المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.