جنوب السودان أمام كارثة صحية.. 100 مركز مغلق و150 ألف نازح مهددون بالأوبئة

تتسع تداعيات أزمة التمويل الإنساني في جنوب السودان، مع تراجع المساعدات الدولية وإغلاق عشرات المنشآت الطبية، ما يضع النظام الصحي الهش أمام ضغوط متزايدة، ويهدد حياة مئات الآلاف، خصوصاً النساء والأطفال والنازحين، وفق تحذيرات منظمة أطباء بلا حدود

وقالت المنظمة إن تقلص التمويل لم يعد مجرد عائق أمام توسيع الخدمات الصحية، بل بات يهدد استمرار الرعاية الأساسية، بعدما أُغلق أكثر من 100 مركز صحي حكومي بحلول مطلع عام 2026، الأمر الذي حرم مجتمعات محلية من خدمات التشخيص والعلاج، ودفع المرضى إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل.

وأوضحت أن المرافق الطبية التابعة لها تستقبل أعداداً متزايدة من المرضى في حالات متأخرة وحرجة، بينهم نساء وأطفال يعانون أمراضاً كان من الممكن علاجها لو توفرت الرعاية في الوقت المناسب. وفي مؤشر على تدهور الوضع الغذائي، سجل مستشفى أويل الحكومي ارتفاعاً بنسبة 47% في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة.

وتبرز مخاطر الأزمة بصورة أكبر في مخيمي بنتيو و ملكال، حيث يواجه نحو 150 ألف نازح تراجعاً في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بالتزامن مع تدهور خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وهي ظروف ترفع احتمالات انتشار الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه.

وحذرت المنظمة من أن نقص خدمات النظافة والصرف الصحي داخل مخيمات النزوح يهيئ بيئة ملائمة لتفشي الأمراض المعدية، في وقت تتراجع فيه قدرة المرافق الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ما يضاعف المخاطر على السكان الأكثر هشاشة.

وعلى صعيد التمويل الدولي، أشارت أطباء بلا حدود إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بالتوقف المفاجئ لأنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في يناير 2025، بل تمتد إلى خفض مساهمات مانحين آخرين، من بينهم المملكة المتحدة، التي قلصت حزمة مساعداتها لجنوب السودان بنسبة 23% خلال الفترة 2025-2026، مع توقعات بخفض إضافي يصل إلى 39% في 2026-2027.

كما تراجعت مساهمات عدد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتجدد النزاعات المسلحة، ما يوسع الفجوة بين حجم المساعدات المتاحة والاحتياجات الفعلية للسكان.

وأكدت المنظمة أن نقل مسؤولية إدارة مخيمات أو مرافق صحية إلى السلطات المحلية لا يعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، محذرة من أن غياب التمويل الكافي يهدد استمرارية الخدمات الأساسية، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم ومنع تفاقم الأزمة.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة تتجاوز نقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تراجع قدرة السكان على الوصول إلى الرعاية من الأساس، في وقت تتحول فيه أمراض قابلة للعلاج إلى تهديد مباشر للحياة، وتصبح فيه خدمات المياه والصرف الصحي خط الدفاع الأول أمام تفشي الأوبئة.