عجز قياسي في موازنة أمريكا يتجاوز 400 مليار دولار خلال أكتوبر مع تراجع الإيرادات

سجلت الموازنة الأمريكية بداية متعثرة للسنة المالية 2027، بعدما قفز العجز خلال أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 404 مليارات دولار، في ظل تراجع الإيرادات الحكومية بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العام، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ويمثل العجز زيادة قدرها 120 مليار دولار، تعادل 42% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على اتساع الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الأمريكية مع انطلاق السنة المالية الجديدة.

وأظهرت بيانات الخزانة انخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 35 مليار دولار، أو 9%، لتصل إلى 369 مليار دولار خلال أكتوبر، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع صافي حصيلة الرسوم الجمركية، إلى جانب انخفاض الضرائب الشخصية غير المستقطعة من الأجور بنحو 29 مليار دولار، بما يعادل 36% على أساس سنوي.

وأرجعت الوزارة جانباً من هذا التراجع الضريبي إلى ارتفاع الإيرادات المسجلة في أكتوبر من العام الماضي بصورة استثنائية، نتيجة تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان ولاية كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات خلال عام 2025.

في المقابل، شهد الإنفاق الحكومي زيادات ملحوظة في عدد من القطاعات، حيث ارتفعت نفقات وزارة الزراعة الأمريكية بنحو 14 مليار دولار، أو 80%، نتيجة مدفوعات برامج الإغاثة الزراعية، فيما زاد الإنفاق العسكري 28 مليار دولار، بنسبة 30%، مدفوعاً بتحويلات لصناديق الائتمان العسكرية تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع مخصصات العمليات والصيانة والمشتريات.

وزادت تكلفة خدمة الدين الاتحادي من الضغوط على الموازنة، بعدما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 11 مليار دولار، أو 11%، مقارنة بأكتوبر 2025، لتصل إلى 115 مليار دولار خلال شهر واحد.

وتعكس هذه الأرقام اجتماع ثلاثة عوامل ضاغطة على المالية العامة الأمريكية، تتمثل في تراجع بعض مصادر الإيرادات، واتساع النفقات الحكومية، واستمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يضع العجز الفيدرالي تحت مزيد من الضغوط منذ بداية السنة المالية الجديدة.