الإمارات تحول النفايات إلى ثروة اقتصادية.. مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي واستعادة 60% من المخلفات بعيداً عن المطامر

تسارع دولة الإمارات خطواتها نحو بناء اقتصاد دائري قائم على تحويل النفايات إلى موارد إنتاجية ذات قيمة اقتصادية، عبر حزمة من المشروعات والمبادرات التي تستهدف إنتاج الوقود الحيوي والسماد العضوي، واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وتقليص هدر الغذاء والمنسوجات، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم الاستدامة البيئية والصناعية.

 

وتعكس المبادرات التي تشهدها الدولة خلال عام 2026 تحولاً في فلسفة إدارة النفايات، من التركيز على التخلص منها إلى استثمارها باعتبارها مدخلات للصناعة والطاقة والزراعة، من خلال شراكات تجمع الجهات الحكومية والشركات والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.

 

وفي قطاع الطاقة، تبرز زيوت الطهي المستعملة كأحد الموارد الواعدة لإنتاج الوقود الحيوي، إذ أطلقت مجموعة إينوك وبلدية دبي شراكة لاستكشاف منظومة متكاملة لجمع الزيوت المستخدمة من المطاعم والمنشآت والمنازل، ونقلها إلى منشأة إينوك في جبل علي لمعالجتها وإنتاج الديزل الحيوي.

 

وفي السياق ذاته، تعمل بلدية دبا على تطوير منظومة لجمع نحو 195 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة سنوياً، وتحويلها إلى ما يقدر بنحو 176 ألف لتر من الوقود الحيوي، بالتوازي مع التوسع في تركيب مصائد الشحوم لدى المنشآت الغذائية، التي تستهدف الوصول إلى 503 منشآت خلال عام 2027، للحد من تلوث شبكات الصرف الصحي وتعزيز الاستفادة من المخلفات.

 

ولا تقتصر مشروعات استعادة الموارد على الزيوت، بل تمتد إلى المخلفات الغذائية والعضوية، حيث أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة إمارات بايوتك مشروعاً بحثياً لمعالجة نحو 40 كيلوغراماً من المخلفات يومياً على مدى عامين، باستخدام تقنيات الهضم اللاهوائي والتسميد، مع دراسة توظيف الغاز الحيوي الناتج في إنتاج الهيدروجين.

 

وفي المجال الزراعي، طورت مؤسسة «اكتفاء» تقنية لتحويل مخلفات مزارع الألبان والدواجن والأغنام إلى سماد عضوي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 طناً يومياً، خلال دورة معالجة تمتد إلى 14 يوماً، بالاعتماد على مواد طبيعية تشمل مخلفات الأشجار ونشارة الخشب، دون إضافة مواد كيميائية.

 

وعلى مستوى النفايات البلدية، تتجه مجموعة «تدوير» إلى تعزيز قدرات استعادة المواد القابلة للتدوير، من خلال تطوير منشأة استعادة المواد في العين، التي أنجزت 50% من أعمال تطويرها في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تصل طاقتها التشغيلية السنوية إلى 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة.

 

ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في تحويل نحو 60% من النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن المطامر سنوياً، عبر تقنيات متقدمة لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويل الجزء المتبقي المناسب إلى وقود مشتق من النفايات (RDF)، بما يفتح المجال أمام استخدام المخلفات في أنشطة صناعية وإنتاجية جديدة.

 

وتشمل خريطة الاقتصاد الدائري المناطق الاقتصادية والصناعية، حيث تعمل مجموعة كيزاد وبيئة»على مشروع لإدارة النفايات في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تطوير حلول لاستعادة المواد وتقليل المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتخزينية واللوجستية.

 

وفي قطاع المنسوجات، تبرز مبادرة نسيج استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمخلفات النسيجية، التي تقدر بنحو 220 ألف طن سنوياً في الدولة، من خلال تعزيز عمليات الجمع والفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لإعادة إدخال هذه المواد في سلاسل الإنتاج.

 

ويمتد التحول إلى تقليل النفايات قبل تولدها، عبر إطالة عمر المنتجات والحد من استخدام الأدوات أحادية الاستعمال، وهو ما تجسده مبادرة إعادة استخدام الأدوات الغذائية في جزيرة ياس، التي تنفذها هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع أغين بليز، لتشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام في الفعاليات والمنشآت.

 

وفي ملف الأمن الغذائي، تتبنى الإمارات نهجاً يتجاوز تدوير المخلفات إلى منع هدر الغذاء من الأساس، من خلال بنك الإمارات للطعام، الذي يعمل على جمع فائض الأغذية من الجهات المانحة وإعادة توزيعه على المستفيدين، بما يحقق قيمة اجتماعية واقتصادية ويحد من إهدار الموارد.

 

كما يمثل مشروع الخير المستدام، بالتعاون مع دي بي ورلد، نموذجاً لاسترداد الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توجيهها للاستفادة منها بدلاً من إتلافها، فيما أسهمت مبادرة جذورنا التابعة لمبادرة «نعمة» في إنقاذ أكثر من 300 ألف طن من الغذاء والوصول إلى أكثر من 10 آلاف أسرة.

 

ويواكب هذا التوسع اهتمام بتطوير الابتكار والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، إذ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مجموعة «تدوير»، ورش من النفايات إلى القيمة، لتعريف المشاركين بفرص تحويل المخلفات إلى منتجات وموارد اقتصادية، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

 

وتؤكد هذه المشروعات أن الاقتصاد الدائري في الإمارات يتجه إلى تجاوز مفهوم إعادة التدوير التقليدي، نحو منظومة اقتصادية متكاملة تربط إدارة النفايات بالطاقة والزراعة والصناعة والأمن الغذائي، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويحد من الأعباء البيئية للأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية.