تحركات أمريكية لرسم مستقبل جنوب لبنان بعد انسحاب يونيفيل.. وواشنطن تبحث قوة بديلة

فتحت زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، الأحد 15 نوفمبر 2026، الباب أمام تحركات دبلوماسية مكثفة لرسم ملامح الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية العام الجاري، وسط تباين بشأن طبيعة القوة أو الآلية التي ستتولى مهام مراقبة الاستقرار على الحدود.

 

وتتصدر مستقبلَ الوجود الدولي في الجنوب مباحثاتُ والتز مع القيادات اللبنانية ومسؤولي الأمم المتحدة، في ظل توجه أمريكي نحو إيجاد صيغة أمنية بديلة لا تعتمد على استمرار يونيفيل بتفويضها الحالي، وتضمن انتقال المسؤوليات الأمنية إلى الدولة اللبنانية، مع تفادي أي فراغ قد تستغله التوترات الميدانية.

 

وتتجه الخيارات المطروحة إلى دراسة إنشاء بعثة مراقبة مدنية للتحقق من الالتزام بالاتفاقات، أو توسيع مهام بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو تشكيل قوة متعددة الجنسيات خارج الإطار التقليدي للقوات الأممية، بما يتيح استمرار الرقابة الدولية على الوضع الأمني في المنطقة.

 

ولا تقتصر المباحثات على مستقبل يونيفيل، إذ تسعى واشنطن إلى دفع تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي يتضمن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ونزع سلاح حزب الله، مع بحث إمكانية تحويل بنود الاتفاق إلى مرجعية ضمن قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

 

ويعكس هذا التوجه رغبة أمريكية في ربط أي ترتيبات أمنية مقبلة بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر المسؤولية الأمنية بالمؤسسات الرسمية، بما يضع ملف سلاح حزب الله ومستقبل الوجود العسكري في جنوب لبنان ضمن أبرز القضايا المطروحة على طاولة المشاورات.

 

في المقابل، يتمسك لبنان بالحفاظ على مرجعية الأمم المتحدة والقرار 1701 في أي ترتيبات مستقبلية، مع تأكيد أهمية استمرار الدور الدولي خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية.

 

وتخشى بيروت أن يؤدي الانسحاب السريع للقوات الدولية قبل استكمال جاهزية الجيش اللبناني إلى فراغ أمني يهدد الاستقرار في القرى الحدودية، الأمر الذي يدفعها إلى المطالبة باستمرار المراقبة الدولية والتقارير الميدانية خلال عملية الانسحاب.

 

ومن المنتظر أن تشمل لقاءات والتز الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب مشاورات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، للتوصل إلى تصور بشأن المرحلة المقبلة.

 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توافق دولي، عبرت عنه مجموعة السبع خلال اجتماعها في باريس، على ضرورة تجنب نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة يونيفيل، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق واسع على ضرورة إنشاء هيكلية أمنية جديدة للمنطقة.

 

وبموجب قرار مجلس الأمن، تنتهي ولاية «يونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، وتوقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير 2027، قبل بدء سحب نحو 7500 جندي ينتمون إلى قرابة 50 دولة، في تحول يضع مستقبل الأمن الحدودي اللبناني أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الدولية والسياسية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com