5 دول أوروبية تتجه إلى رواندا لترحيل المهاجرين.. مشروع تجريبي يبدأ بـ100 شخص في 2027
تتجه خمس دول أوروبية إلى نقل جزء من ملف ترحيل المهاجرين إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، عبر إنشاء مركز لاستقبال المرحّلين في رواندا، في خطوة تعكس تصاعد توجه أوروبي نحو البحث عن آليات جديدة لتسريع عمليات الإعادة والحد من الضغوط على أنظمة اللجوء.
وتعتزم ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا إطلاق المركز ليكون جاهزاً لاستقبال المهاجرين بحلول عام 2027، وفق ما أعلنته الحكومتان الهولندية والدنماركية، على أن يستهدف في مرحلته الأولى الأشخاص الذين استنفدوا الإجراءات القانونية المتاحة لهم للبقاء في الدول المشاركة وصدر بحقهم قرارات ترحيل.
وبحسب مصادر دبلوماسية، سيبدأ المشروع بصورة تجريبية تستوعب نحو 100 مهاجر، بواقع 20 شخصاً من كل دولة، مع احتمال مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في تقديم المساعدة للمهاجرين خلال انتقالهم وإقامتهم.
وتراهن الدول الخمس على أن يوفر المركز بديلاً في الحالات التي يتعذر فيها إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إذ سيكون أمام المرحّلين خيار الاندماج في المجتمع الرواندي، مع الحصول على الإقامة وإمكانية الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل والنظام القانوني، أو العودة إلى أوطانهم.
وستقتصر المرحلة الأولى، وفق البيان الهولندي، على الرجال غير المصحوبين بأسر، مع تركيز هولندا على المهاجرين القادمين من دول تقع في المنطقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إليها رواندا.
وأكد وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل توفير ما وصفه بحل آمن وقانوني وكريم للمهاجرين، معتبراً أن معالجة التفاوت في الفرص الاقتصادية تمثل جانباً أساسياً من مواجهة الهجرة غير النظامية.
وتأتي المبادرة في أعقاب إصلاحات أوروبية أتاحت المجال لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد، وسط مساعٍ لتخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء ومواجهة شبكات تهريب البشر التي تنظم رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وقال المستشار النمساوي كريستيان ستوكر إن الدول المشاركة تسعى إلى تخفيف الأعباء عن أنظمة اللجوء الأوروبية ووضع حد لأنشطة المهربين، بينما لم تستبعد رئاسة الوزراء البريطانية انضمام لندن إلى المبادرة مستقبلاً، مؤكدة أنها تتابع تطوراتها باهتمام.
في المقابل، انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المشروع، معتبراً أنه يفتقر إلى المستقبل والبعد الإنساني، ومشككاً في كونه حلاً مناسباً للتعامل مع ملف الهجرة.
ويختلف التوجه الأوروبي الجديد عن الاتفاق البريطاني السابق مع رواندا، الذي كان يستهدف إرسال طالبي اللجوء إلى هناك لمعالجة طلباتهم، قبل أن يواجه عراقيل قانونية وينتهي بإلغائه من حكومة حزب العمال عام 2024.
وأثارت الخطة مخاوف منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن نقل المهاجرين إلى دولة ثالثة قد يعرض حقوقهم للخطر. وأعربت كليمنتين دي مونتجوي، الباحثة البارزة في شؤون إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن قلقها إزاء اختيار رواندا، مستندة إلى تقارير عن قمع المعارضة والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، فضلاً عن اتهامات تتعلق بدعم جماعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحذرت من أن تمويل كيغالي لاستضافة المرحّلين قد يفاقم معاناة المهاجرين، فضلاً عن توفير موارد ونفوذ سياسي لحكومة تواجه اتهامات بانتهاكات حقوقية.
من جانبها، شددت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على ضرورة التزام أي دولة تستضيف مراكز إعادة المهاجرين بالحقوق الأساسية، وضمان عدم نقل الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها مخاطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم. كما أكدت ضرورة استبعاد الأطفال غير المصحوبين بذويهم من هذه المراكز، وهو ما قالت الحكومة الهولندية إنها ستلتزم به.
وتتحرك الحكومات الأوروبية في ظل ضغوط سياسية متزايدة لإظهار قدرتها على ضبط الهجرة، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات انتخابية في عدد من دول الاتحاد، وتنامي تأثير المخاوف الأمنية والاقتصادية على مواقف الناخبين من ملف المهاجرين.
ورغم هذه الضغوط، أظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي لحرس الحدود والسواحل تسجيل نحو 110 آلاف حالة عبور غير نظامي إلى التكتل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بانخفاض 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي أكتوبر وحده، بلغ عدد حالات العبور نحو 18.1 ألف حالة، بتراجع 6% على أساس سنوي، لكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بسبتمبر، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة الوافدين عبر مسار غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.
وتضع هذه الأرقام المبادرة الأوروبية أمام اختبار مزدوج: مدى قدرتها على تسريع عمليات الترحيل وتخفيف الضغط السياسي والعملي عن الحكومات، في مقابل ضمانات حماية حقوق المهاجرين وتجنب نقل المسؤولية عنهم إلى دول تثير أوضاعها الحقوقية انتقادات دولية.
التعليقات مغلقة.