الإمارات تستهدف قيادة اقتصاد المستقبل لا مجرد مواكبته

بقلم : جمال الجروان، الأمين العام الأسبق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

لم يعد طموح التجربة الإماراتية مقتصراً على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة أو تعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بل يتجه نحو مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في المشاركة الفاعلة في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبله، مستندة إلى منظومة متكاملة من الرؤية القيادية والاستثمار في الإنسان والانفتاح على العالم.

 

وأكد الجروان أن نجاح التجربة الإماراتية لم يستند إلى الثروة النفطية وحدها، وإنما قام على توظيف مجموعة من المقومات الاستراتيجية التي مكّنت الدولة من تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز عالمي للتجارة، ومواردها إلى استثمارات استراتيجية، وعلاقاتها الدولية إلى شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية المؤثرة.

 

وأشار إلى أن الإنجاز الأهم الذي تتطلع الإمارات إلى تحقيقه خلال العقد المقبل يتمثل في الانتقال من نموذج الدولة الناجحة اقتصادياً إلى نموذج الدولة المؤثرة في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي، والمشاركة في تحديد مساراته المستقبلية، بما يعكس تطور طموحاتها من تعزيز موقعها الاقتصادي إلى توسيع نطاق تأثيرها الدولي.

 

وأوضح الجروان أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية، يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارهما من أبرز محركات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة. ويقوم هذا المسار على تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وإنتاج المعرفة وتطوير الحلول التقنية، بما يتيح لها تجاوز مرحلة تبني التكنولوجيا إلى الإسهام في تطويرها وتوجيه تطبيقاتها في مختلف القطاعات.

 

ويبرز هذا التوجه أهمية الانتقال إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار، بحيث لا يقتصر الحضور الإماراتي على الاستفادة من التقنيات المتقدمة، بل يمتد إلى المشاركة في إنتاجها وتطوير الحلول التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

أما المسار الثاني، فيتمثل في توسيع الدور العالمي للاستثمارات الإماراتية، بحيث تتجاوز أهدافها تحقيق العوائد المالية إلى الإسهام في بناء اقتصادات جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير البنية الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الدولية طويلة الأمد.

 

ويكتسب هذا المسار أهمية في ضوء الدور المتنامي للاستثمارات الإماراتية في الأسواق الدولية، وقدرتها على بناء جسور اقتصادية واستثمارية تربط الدولة بمراكز النمو والفرص حول العالم، بما يعزز حضورها شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية العالمية، ويسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

 

ويرتبط المسار الثالث بالطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث تمتلك الإمارات فرصة لتعزيز دورها شريكاً رئيسياً في التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، والمساهمة في تطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة، وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

 

ويعكس هذا المسار أهمية الجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، من خلال المشاركة في تطوير مستقبل قطاع الطاقة، وتعزيز الحلول التي تتيح مواصلة النمو مع مراعاة المتطلبات البيئية، بما يدعم توجهات الاقتصاد المستدام على المستوى العالمي.

 

وشدد الجروان على أن طموح الإمارات خلال العقد المقبل ينبغي ألا يتوقف عند الوصول إلى مصاف أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تحسين مستقبل العالم من خلال الابتكار والاستثمار والشراكات والتنمية المستدامة.

 

واختتم رؤيته بالتأكيد أن الفارق الحقيقي بين دولة تواكب المستقبل ودولة تشارك في صناعته يكمن في قدرتها على استشراف التحولات، وتطوير أدوات التأثير فيها، وتحويل الطموحات الاستراتيجية إلى إنجازات تتجاوز حدودها الجغرافية، مشيراً إلى أن هذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن تقوده التجربة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com