القمة العربية” 34″ في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية  أنها أكملت الإجراءات الأمنية الخاصة بالقمة العربية التي تحتضنها العاصمة بغداد في الـ 17 من مايو (أيار) الجاري، إذ خصصت الوزارة ضمن اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية 600 ضابط ومنتسب، لتأمين الحماية الشخصية للوفود العربية المشاركة، و100 ضابط لإشراكهم في المواكب الأمنية للوفود، فضلاً عن وجود 3 آلاف كاميرا ستكون في مركز العمليات، وسيجري إشراك طيران الجيش لتأمين سماء العاصمة بغداد.

ويشارك في القمة قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وستناقش القمة، وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية، ملفات تتعلق بالأمن القومي العربي والتحديات السياسية  الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

المستشار\ سمير النصيري

وفي  هذا السياق قال المستشار سمير النصيري عضو  الاتحاد الدولي  للمصرفيين العرب”في تصريحاته لمجلة استثمارات الإماراتية رغم زخم التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي  تجتاح العالم والمنطقة العربية والاقليم الجغرافي

تعاني اغلب الدول من الحرب التجارية القائمة الان بين امريكا والصين وبسسببها ارتبكت التجارة الدولية وتعقدت سبل تسهيل العملية الاقتصادية والمالية اضافة الى تاثيرات الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم على الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعات تباطئ النمو الاقتصادي والركود التضخمي ومعاناة الدول التي تعتمد بشكل اساسي على النفط كمورد رئيسي للبلاد وكذلك المعاناة المتراكمة للدول الفقيرة من ازمتي الغذاء والطاقة .
وأوضح ان جميع الاسباب تجعل العراق الذي يشهد استقرارا امنيا واقتصاديا
ويحظى بعلاقات خارجية متوازنة مع دول العالم وبعلاقات متينة ومنفتحة مع الدول العربية.ومما يدعم ذلك نجاح الحكومة الحالية على تحقيق مراحل اساسية من الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل مما سينعكس على بناء اقتصاد وطني متين وقطاع مالي ومصرفي رصين .

وأشار أن  المؤشرات الاقتصادية في 2024 والربع الاول من 2025.
ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية والاحتياطي التحوطي للذهب تتجاوز 100مليار دولار وبنسبة كفاية 140% لتغطية العملة المحلية في التداول في النقدي ولتغطية الاستيرادات وتعافي الدينار العراقي والاستقرار النسبي لسعر الصرف بالمقابل مع الدولار الامريكي.كما ان نسبة التضخم السنوي بلغت 2.8% ونسبة التضخم الاساس 2.5%وهدا يعني المحافظة على المستوى العام للاسعار بالرغم من ازمة الغذاء وتداعيات الحرب التجارية العالمية القائمة الان .ومما يعزز من قوة الاقتصاد العراقي هو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العملاقة والمشتركة مع الدول العربية والدول الصديقة كمشروع طريق التنمية واستثمار الغاز و تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء علاقات مالية ومصرفية رصينة مع بنوك العام المراسلة والامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
لذلك

وأفاد أن  انعقاد القمة العربية في بغداد هي خطوة مهمة لعودة العراق لعمله العربي والانفتاح على بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية متوازنة مع الدول الشقيقة .مما يجعل العراق ينطلق بتقديم مبادرة مشروع تعاون ستراتيجي عربي مشترك
كما موجود حاليا في التكتلات الاقتصادية العالمية لرسم استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي وتوحيد السياسات والبرامج المشتركة لدعم وتعزيز العمل التنموي العربي ومواجهة المخاطر المتوقعة.

ونوه ان تجربة  العلاقات التنسيقية الناجحة السابقة مع مصر والاردن والسعودية وباقي الدول الخليجية اسست لركائز مهمة للتعاون الاقتصادي العربي مما يدعم موقف العراق في الدعوة لتاسيس تكتل اقتصادي عربي يخدم المصلحة العليا للشعوب العربية
في كافة المجالات وبشكل خاص التعاون والتواصل وتمتين العلاقات المالية والمصرفية فيما بينها وبشكل خاص في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق سيؤدي إلى تعزيز المجالات التمويلية والاستثمارية. وبشكل خاص مشاريع البننى التحتية للاقتصاد.