الاقتصاد العالمي في عام 2024 .. إلى أين ؟

أجرته/ رباب سعيد – مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية لشؤون مصر وشمال أفريقيا

اقترب عام 2023 على رحيله مع كل الصدمات والتطورات السياسية والاقتصادية السلبية التي لازمته جراء جملة من التطورات الخارجية العاصفة بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية….. الى اشتعال منطقة الشرق الأوسط  بأحداث غزة والتى دخلت شهرها الرابع …. حيث يواجه الاقتصاد في  العالم العربي  باستثناء  دول الخليج مجموعة من  التحديات ، نادرا ما شهد العالم مثلها… نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات، إلى جانب إطلاق الطلب المكبوت وانتعاش أسعار السلع الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، ووصولها إلى 226 تريليون دولار نهاية العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتى أدت إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية.

هذا فضلاً عن الاختناقات المرورية الحاويات الشحن التي أصبحت غير قادرة على السير عبر الطرق المعتادة، الأمر الذي أثر على مصروفات الشحن بصورة كبيرة…..

مرحلة صعبة وركود تضخمي

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور محمد البهواشى الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة قناة السويس ….. أن العالم  يعيش مرحلة صعبة يعاني فيها من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن ليس مرحلة ركود بالمعنى الصحيح، لأن الركود هو التضخم الحاد….و إن العالم لم يدخل بعد في فترة ركود تضخمي لافتا إلى أن مظاهر التضخم نشهدها في أغلب دول العالم ولكن ليس في كل دول العالم، خاصة في الدول المنتجة للنفط…. وأضاف أن هناك تفاوتا بين منطقة وأخرى ودولة وأخرى في درجة وحجم التضخم التى تعانى منه كل دولة على حدة، موضحا أن المدى الزمنى لهذا التضخم سيكون مبالغا فيه أن نقول عام 2030.

وأوضح أنه فى عام 2024 ربما تستعيد بعض دول العالم عافيتها فيما يخص الاقتصاد، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية عام 2007 وعام 2008، حلت تماما تعافى الاقتصاد منها بعد 3 سنوات فقط. ولفت إلى أن العام الحالي 2023 سيكون بالفعل عاما صعبا على الجميع، ولكن إذا لم يتواصل العالم كله وصندوق النقد الدولي والتكاتف لحل تلك الأزمة الاقتصادية فهذا الأمر سيؤدي إلى تأخر عودة الأمور إلى طبيعتها وأن تستمر الأوضاع حتى منتصف 2025.

 

توقع نمو الاقتصاد المصري 2024

وفى هذا الإطار توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجارى 2023،  وأوضح أن الانخفاض في توقعات النمو يعود إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، الذي يعوق نشاط الأعمال ويؤثر على القدرة الشرائية للأفراد

وأشار الخبير الاقتصادي  أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلا في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، معتبرًا هذا المعدل  في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى، فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، علاوة على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا.

وأشار بدرة إلى أن هناك متغيرات تؤثر على مستويات التضخم بالارتفاع والانخفاض، مؤكدًا أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الاسعار وقد يكون بسبب العزوف عن الشراء للسلع والمنتجات

ندبات غائرة بالاقتصاد  العالمي

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور ياسر الجندي نقيب اطباء اسنان مصر السابق، أن العالم اليوم يعيش حالة اقتصادية لم يشهدها التاريخ الاقتصادي منذ القرن الماضي….. من حيث تراكم الأسباب التي ولدت حالة من التضخم حيرت النظرة الاقتصادية الكلاسيكية، وكذلك جعلت السياسات النقدية محل الشك من القدرة على التحكم في الأوضاع الاقتصادية كما أنها السياسات المفرطة والتي تم استخدامها أثناء أزمة كورونا رسمت ندبات غائرة في عدد من الاقتصادات الرئيسة… مضيفا أن الأسعار المستقبلية لا تزال  تحمل في طياتها الضبابية، والتى تلقي بظلالها على المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ما جعلهم في حالة من القلق حيال إذا ما كانت السياسات النقدية من خلال سعر الفائدة ستعمل، مشيراً إلى  العوامل الاقتصادية الجيوسياسية والتى شكلت مصدر قلق حقيقياً ولهذا أصبحت إدارة التوقعات الاقتصادية، شديدة التعقيد على الرغم من حالة التعافي التي لا تزال شديدة البطء وغير متوازنة، حيث إن النمو في العقدين الماضيين كان متوسطه 3.8 في المائة ويتوقع أن يستقر عند 3 في المائة في 2024.