الاقتصـاد العالمي يكافح لمواجهة «كوفـيد ـ 19»

من المتوقع ألا يكون الانهيار الاقتصادي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا «كوفيدـ 19»، حاداً بالحجم الذي قدره صندوق النقد الدولي في وقتٍ مبكرٍ من هذا العام، بفضل التدخلات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم وللتعافي السريع الذي حققه الاقتصاد الصيني. وتشير التوقعات، لانخفاض الناتج المحلي العالمي بنسبة قدرها 4.4% هذا العام، وليس كما توقعه الصندوق عند 5.2% في شهر يونيو، بيد أنه الأسوأ منذ الكساد الكبير.
ومن المنتظر نمو الناتج العالمي، بنحو 5.2% خلال عام 2021، دون التقديرات السابقة عند 5.4%. وسيكون اقتصاد الصين حيث انطلقت شرارة جائحة «كورونا»، الوحيد بين الاقتصادات العالمية الكبيرة الذي يحقق نمواً هذا العام. ومن المرجح، نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 1.9% في 2020، مقارنة مع نمو قدره 6.1% في 2019، مع توقعات بنمو يصل لنحو 8.2% في العام المقبل، بحسب «وول ستريت جورنال».

الصين أول المتعافين
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الصيني، يسهم في رفع الأرقام العالمية، ومن دونه يظل النمو العالمي التراكمي لعامي 2020 و2021 سلبياً. وتجاوز نمو الاقتصاد الصيني، المستويات التي حققها في 2019 بالفعل، إلا أنه ولمناطق تأثرت بشدة بفعل الفيروس مثل، أميركا اللاتينية وأوروبا، فليس من المتوقع أن تعود لمستويات ما قبل الوباء، قبيل حلول 2023.
وتحركت الصين بسرعة، سواء للحد دون انتشار الوباء أو لدعم الاقتصاد من خلال مزيج من خفض أسعار الفائدة وتقديم الائتمانات للحكومات المحلية وبرامج الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويقول الصندوق، إن الاقتصاد الصيني، هو الأول في التعافي، لأنه الأول في العودة لفتح المدن والنشاطات الاقتصادية في البلاد.  ومن بين الأسباب الأخرى لتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، الأداء الأفضل من المتوقع لاقتصادات الدول الغنية خلال الربع الثاني وبوادر التعافي السريع في الربع الثالث. وتضمن هذا التحسين، معظم اقتصادات الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الكبيرة، بما فيها أميركا والبرازيل وروسيا، بينما تم تخفيض التقديرات للهند وجنوب شرق آسيا.

التجارة العالمية
لكن ولمعظم اقتصادات الدول الغنية، ربما لا يكون التعافي في 2021، بالحجم الذي يكفي لتضميد الجراح التي خلفتها جائحة «كورونا» في 2020. وفي أميركا، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنحو 3.1% في 2021، في أعقاب تراجع قدره 4.3% هذه السنة، بينما ينمو اقتصاد منطقة اليورو، 5.2%، بعد أن تقلص 8.3% واليابان ربما بنحو 2.3%، بعد تراجع 5.3% في 2020.  ومن المرجح، ارتفاع حجم التجارة العالمية، بنحو 8.3% في 2021، بعد أن مُنيت بتراجع وصل لنحو 10.4% هذه السنة، بحسب صندوق النقد الدولي. وتشير هذه الأرقام، إلى أن التعافي الكامل ربما يتطلب عدداً من السنوات لمعظم البلدان حول العالم، ما يسبب انتكاسة كبيرة لوتيرة التحسن المتوقعة في متوسط مستوى معيشة طبقات المجتمعات كافة. وفي تقريره الأخير، ذكر البنك الدولي، أن نحو 100 مليون شخص حول العالم، سيرزحون في بؤرة الفقر المدقع، ممن يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، الأزمة التي تُصنف كوباءٍ لعدم المساواة الاقتصادية.  وفي تقرير نشره في النصف الأول من شهر أكتوبر، قلل صندوق النقد الدولي، من مخاطر الإنفاق الحكومي والخطوات الأخرى التي تهدف لإنعاش الاقتصادات المتأثرة بفعل وباء «كورونا»، على الاستقرار المالي، بيد أنها تقود لتراكم الديون ولمشاكل في المستقبل.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد