الرئيس التونسي قيس سعيد استمرار تعليق البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد استمرار تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد في الـ 17 من ديسمبر 2022.
وفي كلمة للشعب، مساء أمس، قال سعيد: «بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي».

وتابع: «البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين». وأردف: «بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة».
وأضاف: «بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية، والشعب صاحب السيادة في تونس»، متابعاً: «بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج، وتم توثيق ذلك».  كما أعلن الرئيس التونسي أنه قرر القيام باستفتاء شعبي وطني يوم 25 يوليو، ومحاكمة كل من أجرموا بحق الدولة التونسية.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين، مؤكداً أنه سيتصدى لكل محاولات الفوضى والإرباك.
وفي وقت سابق، أمس، أعلن الرئيس التونسي، أن من تلقى تمويلات أجنبية لا مكان له في برلمان البلاد، مشيراً إلى أن «الدساتير ليست أبدية».
وتابع خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، وإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد، الدساتير ليست أبدية».
وأعلن سعيد مخاطباً هؤلاء الذين سعوا إلى الاستفادة من الدستور: «سيتم اتخاذ هذار القرار، من تلقى أموالا من الخارج وما زال يتلقاها إلى اليوم، فليس له مكان في المجلس التشريعي».
وأضاف: «يحرّضون على الدولة والشعب، فقروا الشعب وباعوا ضمائرهم، هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره، وأن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات».