العالم يدق أجراس خطر التغيرات المناخية فى COP28
استطلاع للرأي خاص مجلة استثمارات الإماراتية
أجرته رباب سعيد مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا
تتصاعد مع مرور الوقت الأضرار الاقتصادية التي تلحق بدول العالم مع عجز هذه الدول … لمواجهة التغير المناخي المستمر حيث أشار الاستطلاع الذي طرحته مجلة استثمارات الإماراتية، حول التغيرات المناخية وتأثيرها على مناحى الحياة مع رصد كيفية مواجهة الدول للأضرار الناجمة، و التي لحقت بمخزون رأس المال العالمي واضطرابات في المعروض من العمالة وزيادة التضخم و تقليص الإنتاج، ولا سيما في الزراعة حتى وصلت إلى إضعاف الدخل الحقيقي الإنفاق. حيث أشار الخبراء المشاركون أن كل البلدان في مرحلة ما سوف تخسر بسبب تغير المناخ.كما من المرجح أن يرتفع معدل التضخم بمرور الوقت، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكلفة الطاقة، على الرغم من أن من المتوقع أن يصبح مناخ بعض البلدان أكثر ملاءمة للمحاصيل الزراعية على المدى المتوسط.
فمن من المرجح أن تؤدي الآثار طويلة المدى لارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض كل المحاصيل العالمية بشكل عام. بل من المحتمل أيضًا أن تزداد التكاليف من خلال ارتفاع رسوم التأمين وقد ينتج عن هذا تقييم الخسارة المستقبلية في الناتج الاقتصادي المنسوب إلى تغير المناخ مجموعة من التقديرات التي تختلف وفقًا لوجهات النظر حول الوصول إلى نقطة تحول بين 2-4 درجات مئوية من الاحترار. وفي أسوأ السيناريوهات يمكن اعتبار أن الاحتباس الحراري يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من 1٪ بين الوقت الحاضر و2080.
وفى هذا السياق أكد الدكتور جمال السعيدى الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال أن آثار التغير المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالى العالمي، وعلينا التحرك فى شكل سريع لمحاولة احتواء الضرر الاقتصادي، ولو جاء ذلك التحرك متأخراً. حيث ان الضرر الذى يسببه التغير المناخى على الاقتصاد بـ«مأساة فى الأفق»، و أن التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية تتجاوز توقعات السلطات الاقتصادية في العالم، التى لا تأخذ فى الحسبان استنزاف الموارد المشتركة من قبل الأفراد الذين يتشاركون فيها، وفقا للمصلحة الذاتية لكل منهم، على الرغم من إدراكهم أن استنزاف هذه الموارد يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة فى المدى الطويل
مشيراً إلى الكوارث التي وقعت في الآونة الأخيرة تسببت وحدها في خسائر بشرية مذهلة. ففي تسونامي عام 2004، لقي 000 250 شخص حتفهم في عدة بلدان. وأودى زلزال هايتي في عام 2010 بحياة ما يقدر عدده بنحو 000 140 شخص. وفي ميانمار هلك 000 120 شخص لدى اجتياح إعصار نرجس البلد في عام 2008. وأودى كل من زلزال كشمير في باكستان في عام 2005 وزلزال سيتشوان في الصين في عام 2008 بحياة ما يربو على 000 85 شخص. وأسفر الزلزال التسونامي اللذان ضربا اليابان في عام 2011 عن مصرع 000 18 شخص. وكان الجفاف الشديد أحد أسباب 000 230 حالة وفاة سجلت في الصومال في الفترة بين عامي 2010 و 2012.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد السعيدي، أن كل نفس من تلك الأنفس غالية – بتفردها ودقائقها وبعدها الإنساني. ولكن ضخامة الأرقام أحيانا ما تحجب عنا هذه الرؤية. التعافي منها فيما بعد أمرا بالغ الصعوبة. فهي تخلف وراءها الناجين والجماعات المحلية المتضررة في حالة من الكمد والحزن على فقدان أرواح غالية إضافة إلى فقدان سبل الرزق. وتجد الأمم والحكومات نفسها في مواجهة المهمة الجسيمة المتمثلة في إصلاح ما دُمر من أصول اقتصادية واجتماعية وإعادة بنائها. مشيراً إلى تحدي التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الكارثة. فمن المرجح أن يزداد مستقبلا تعرضنا لأخطار تلك الكوارث على الصعيد العالمي. ذلك أنه من المتوقع أن تزداد حدة الظواهر الجوية القصوى من جراء تغير المناخ. وإضافة إلى ذلك ستزداد على الأرجح أعداد من يعيش منا في بيئات معرضة لأخطار الكوارث نتيجة للانتقال إلى مدن لا تتوافر فيها مقومات الوقاية من الكوارث أو إلى مناطق جغرافية (سهول فيضانات وتلال شديدة الانحدار) منكشفة بوجه خاص للأخطار.
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث
واستطرد الدكتور السعيدى إلى الآثار المدمرة المترتبة على الكوارث الطبيعية بقدر أكبر في البلدان الفقيرة منها في البلدان الأكثر رخاء. ورغم أن الأخطار الطبيعية تطال كلاّ من الأمم الغنية والفقيرة نجد أن حالات الوفاة بسبب الكوارث التي سجلت على امتداد السنوات الأربعين الأخيرة وعددها 3.3 ملايين حالة، وقعت في بلدان فقيرة. فمثلا زلزال هايتي الذي وقع في عام 2010 وكانت قوته 7 درجات أسفر عن ما يقدر عدده بنحو 000 140 حالة وفاة وعن خسائر اقتصادية فادحة في حين أن زلزال شيلي الذي وقع في السنة نفسها وكانت قوته 9.1 درجات أودى بحياة 500 شخص وأثر في الاقتصاد الوطني بقدر ضئيل نسبيا.
ويتفاوت الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث. وتشمل الخسائر الأصول الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود والجسور. ويستنفد رأس المال البشري بسبب الخسائر في الأرواح وفقدان العمال المهرة والدمار الذي يلحق المنشآت التعليمية مما يعطل الدراسة. وقد تضار أيضا الموارد الطبيعية للبلد – الأعاصير تدمر الغابات وتؤدي بالاقتران مع حالات الجفاف إلى انخفاض خصوبة التربة. ونتيجة لتكرار الكوارث الطبيعية يمكن أن يلجأ الأفراد والجماعات المحلية إلى نوع من ”السلوك التكيفي“ يترتب عليه مزيد من الخسائر الاقتصادية. فقد يستثمر المزارعون بقدر أقل لزيادة إنتاجية أراضيهم الواقعة في مناطق معرضة للجفاف مخافة أن يخسروا استثماراتهم.
التاثيرات السلبية على الكائنات الحية
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز الاستاذ بمركز البحوث ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة أن التغيرات المناخية عن اختلالات منتظمة و مستمرة عالميا يتسبب هذا فى تغيرات كبرى في الطقس و التى يترتب عليها تأثيرات سلبية على مختلف الكائنات الحية…. بالإضافة إلى أن علاقة قطاع الزراعة بالتغيرات المناخية شديدة التعقيد وذلك جراء تداخل مجموعة من العوامل تختلف من منطقة لأخرى أهمها التغيرات المناخية و الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية و تكون المجتمعات الفقيرة هى الأشد تأثرا بالتغيرات المناخية
فطبقا لدراسات عديدة منها دراسات التنبؤ بعيد المدى و نماذج المحاكاه و رصد سنوات سابقة لظروف المناخ و الإنتاج الزراعى يتبين لنا جليا انماط العلاقات بين مكونات المناخ من حرارة و رطوبة و معدلات القطر على الإنتاج الزراعة.
فمثلا وجدت علاقة عكسية ما بين معدلات الهطول صيفا و ارتفاع الحرارة فى الربيع و الصيف و الخريف فعند زيادتها يحدث انخفاض تلقائي فى قيمة الإنتاج الزراعى فى مصر فى حين رصدت دراسات التنبؤ بعيد المدى وجود علاقة طردية ما بين امطار الخريف و الربيع و الشتاء مع الإنتاج الزراعى حيث يزداد الإنتاج الزراعى بزيادة عناصر المناخ المذكورة
و اضيف إلى ذلك أن زيادة الانبعاثات ذات تأثير عكسى على الإنتاج الزراعى و بصفة عامة تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع على المستوى العالمى دونما وقفة و توقف من العالم لكبح جماح الانبعاثات المختلفة…و بالتالى ارتفاع الحرارة كونيا متوقع فى مصر تأثيرها سلبى لذلك على الإنتاج الزراعى و اتصور اننا قد نكون متجهين ناحية تباطؤ فى الاقتصاد الزراعى فى المنطقة جراء التغيرات المناخية . و لتفادى كل ماسبق لابد من العمل على اقتراح و تطبيق ممارسات زراعية تراعى التغيرات المناخية و ترشيد الطاقة المستخدمه بل التنويع فى استخدام الطاقة المتجددة و النظيفة و العمل بقوة من أجل التخفيف من اصدار غازات ثانى أكسيد الكربون و الميثان و تدخلنا إلى آفاق الزراعة الذكية مناخيا… و التوسع فى زراعة الأشجار مع رفع و الوعى بقضية التغيرات المناخية لدى كافة فئات الشعب المصرى بها، وإلا سيكون هناك انخفاض واضح فى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب و الزيوت و السكر…. مضافا إلى ذلك زيادة الصرف على الإنتاج الزراعى بسبب ارتفاع المائى و زيادة معدلات الإصابات المرضية و الحشرية للمحاصيل المختلفة جراء ارتفاع الحرارة … و ما يترتب على ذلك من انخفاض صافى الدخل المزرعى الذي سيؤثر سلبا على اقتصاديات الزراعة و من وراءها الناتج الإجمالي القومى
مخاوف من العصف بالمحاصيل الزراعية
وفى هذا الصدد قال نقيب عام فلاحين مصر حسين عبدالرحمن ابو صدام أن التغيرات المناخية تعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تهدد التغيرات المناخية نحو 40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا والمهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.
وكشف ، أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة وتهديد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة والتى تضاعفت، حتى ازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم …..
وأوضح أنه “إذا لم يتحسن الموقف قريبا، فقد لا تتوفر العناصر اليومية التي نعتمد عليها لإعداد أبسط الأشياء
وأكد نقيب الفلاحين على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على ملوحة التربة و على انتشار الآفات والأمراض، وأن العديد من النباتات غير قادرة على التكيف مع هذا الوضع …
وأشار إلى أن الأهم من ذلك، أن المجتمعات منخفضة الدخل التي تعتمد على الزراعة سوف تتحمل العبء الأكبر لهذه المشكلة، ستواجه حالة من الفقر الكبير.
وشدد على أن هذا يدلل ويؤكد أن المناخ والتغيرات المناخية هي التي تتحكم في حياة البشر وفي الزراعة وفي كل شيء، حيث كانت الصحراء في إفريقيا عبارة عن غابات كثيفة ولكن التغيرات المناخية حولتها صحراء قاحلة.
كما طالب نقيب الفلاحين المصري أبو صدام أن المطلوب هو سعي العالم لخفض كل الممارسات التي تزيد من حرارة الأرض وإلا سيتم القضاء على جميع أشكال الحياة في الكون بسبب ارتفاع الحرارة والتصحر
ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقة خلال “كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة أكبر من أي وقت مضى.
مشددا أنها تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور دولة الإمارات الرائد فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ
التعليقات مغلقة.