تأثير” رفع الفائدة ” الأمريكية يهدد بتعثر مالي وإفلاس دول وعجزها عن إدارة ماليتها العامة.(خاص)

واجه الاقتصاد العالمى مفاجآت كثيرة فى 2023 والتى جاءت فى بعض الأحيان على عكس توقعات المراقبين..فبرغم الارتفاع الحاد فى معدلات الفائدة نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى تفادى الركود ولم تنغمس الأسواق الناشئة الكبرى فى أزمات ديون, وحتى اقتصاد اليابان العجوز أظهر حيوية مذهلة.وعلى النقيض،تخلف الاتحاد الأوروبى عن الركب مع تعثر النمو فى ألمانيا بعد الانتهاء المفاجئ لعصر النمو المفرط فى الصين والذى استمر أربعة عقود.

و تشير التوقعات الصادرة عن شركة الاستشارات “كونسينسوس إيكونوميكس” إلى أن الناتج الاقتصادي سيتوسع بنسبة 2.1% عام 2024، بانخفاض عن 2.4% المتوقع أن يسجلها الاقتصاد خلال العام الحالي

. وأظهرت توقعات خبراء الاقتصاد  للأداء الاقتصادي للعام الحالي بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام بسبب الطلب الاستهلاكي القوي بشكل غير متوقع وأسواق العمل، حسب قول الدكتور” حسن الصادى استاذ ورئيس قسم التمويل والاستثمار” بكلية التجارة جامعة القاهرة  ل “مجلة استثمارات الأماراتية” أننا في

وسط مزيج استثنائى من الصدمات السياسية والاقتصادية ،تمكنت الأسواق الناشئة من تفادى أزمات اقتصادية فى عام 2023.ورغم أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى تبنى إستراتيجيات الاقتصاد الكلى،التقليدية نسبيا،استفادت بعض الدول من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.على سبيل المثال استغلت الهند الحرب الروسية الأوكرانية لتأمين حصولها على كميات هائلة من النفط الروسى بأسعار منخفضة.كما برزت تركيا كقناة رئيسية لنقل البضائع الأوروبية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا

ومع تصاعد التوترات الجيو سياسية أكد الدكتور حسن الصادى استاذ التمويل بجامعة القاهرة  إن عمليات رفع أسعار الفائدة يصب في صالح قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، ما يزيد التحديات أمام الاقتصادات الناشئة ويسحب السيولة منها إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بتعثر مالي محتمل وإفلاس دول وعجزها عن إدارة ماليتها العامة.

وأوضح أن نتيجة أرتفاع مستويات التضخم في أمريكا يكن العلاج التقليدى رفع سعر الفائدة ويؤدى هذا إلي الحفاظ علي رؤس الأموال في الأقتصاد الأمريكي ومنع الهجرة إلي الإقتصاديات الأخرى لعمل توازن لرفع سعر الفائدة ويجعل الإقتصاد الأمريكي أكثر جاذبية لرؤس الأموال والأموال الساخنة وبالتالي سوف يحرم مجموعة كبيرة من الدول وعلي رأسها مصرمن رؤوس الأموال الأجنبية سواء كانت إستثمارات مباشرة أو أستثمارات غير مباشرةوتأثيرها علي العالم وما يحدث الأن من توترات جيوسياسية يؤدى هذا إلي إرتفاع مستويات التضخم اكثر وقد يؤثر علي تدفقات الغاز والبترول بالنسبة للدول الاوربية خاصة بمجرد التلويح بحرب أو توترات سياسية في المنطقة يؤدى ألي ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار البترول يؤدى إلي إرتفاع في مستويات التضخم

علي مستوي العالم الاقتصاد الامريكي ماهو إلا اقتصاد مرن قدرته علي التضخم أكثر من أقتصادات كثيرة  سيكون عام الاختبارات القاسية بالنسبة للاقتصاد العالمى

وفاجأت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك، المحللين في الاتجاه الصعودي خلال العام الجاري، فيما يُتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو الاقتصادي الصحي في الهند حتى عام

قال سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إن جزءًا من التباطؤ الاقتصادي الذي سيشهده عام 2024 سيكون نتيجة “بعض التأثيرات الحسابية الأساسية”، لتحسن الإنتاج هذا العام مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في العام المقبل.

 

ومع ذلك، أضاف آدم أن خبراء الاقتصاد “أصبحوا حقًا أكثر تشاؤمًا بشأن التوقعات في عام 2024”.

يتمركز الحذر على الاعتقاد بأن استمرار ارتفاع الطلب من شأنه أن يبقي معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، مما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين لدى بنك “سيتي” الأمريكي، إن “الطلب على الخدمات استمر بلا هوادة إلى حد كبير، وظل سوق العمل قويًا، واستمرت الأجور في الارتفاع”، مشيرًا إلى أن “بعض نقاط الضعف المتوقعة خلال العام الجاري ستُؤجل حتى عام 2024”.

وقال شيتس إنه في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، “سيكون هناك ركود سيظهر لاحقًا”.

كان من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري حتى بضعة أشهر مضت،، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي تعني أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يقوم واضعو أسعار الفائدة بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.5% و5.75% في سبتمبر.

كما يتوقع خبراء الاقتصاد الآن تحقيق الخفض الأول في أسعار الفائدة في ربيع العام المقبل.

 

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى ” موديز أناليتكس”، إن الفرصة القوية الحالية في تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود خلال العام الجاري “تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتهدئة معدلات التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو في عام 2024”.

وأضاف زاندي أن الاقتصاد الأوروبي قد شهد أيضًا وضعًا أفضل إلى حد ما هذا العام مما كان يُخشى”، باستثناء ألمانيا، الأمر الذي يعني أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من المرجح أيضًا أن يبقيا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من -0.5% في يونيو 2022 إلى المستوى الحالي البالغ 3.75%، ومن غير المتوقع الآن أن يبدأ في خفضه خلال معظم أوقات العام المقبل.

ومن المتوقع أن يزيد بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 5.75% بحلول نهاية العام الحالي، لكن عملية التخفيض تبدو وكأنها غير مرجحة حتى النصف الثاني من عام 2024.

كما ساهم التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد انتعاش ما بعد الوباء في تشاؤم خبراء الاقتصاد تجاه عام 2024، حيث وصف كريستيان كيلر، رئيس أبحاث الاقتصاد في بنك “باركليز”، هذا التباطؤ في البلاد باعتباره “تباطئ هيكلي”.

وأضاف كيلر أن “الاتجاه لعام 2024 يبدو واضحًا تمامًا لمزيد من التباطؤ العالمي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني أن الاقتصاديين، في المتوسط، توقعوا أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 0.6% في عام 2024، من 1.9% في عام 2023.

ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على وتيرة التقدم في كل من العامين، في حين من المنتظر أن تعاني الصين من مشاكل هيكلية وانكماش التصنيع والصادرات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكى لم تتحقق توقعات معظم المحللين  ،لم تعان الولايات المتحدة الركود فى 2023 .وعلى الرغم من التأثيرات الطويلة التى تترتب على تذبذب أسعار الفائدة،تواصل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اتباع سياسة مالية توسعية. وكنسبة من إجمالى الناتج المحلى،تبلغ نسبة العجز حاليا مايتراوح بين 6 فى المائة و7 فى المائة-اذا اضفنا برنامج بايدن للإعفاء من الديون الطلابية – وذلك رغم أن الاقتصاد يعمل عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة.ومن غير المرجح أن يوافق الكونجرس ،رغم انقسامه،على خفض الإنفاق بشكل كبير فى عام سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية. ويمثل معدل التضخم التراكمى المرتفع على مدى السنوات الثلاث الماضية ،حيث بلغت نسبة التخلف عن سداد الديون الحكومية 10 فى المائة حدثا لمرة واحدة ولا يمكن أن يتكرر قريبا دون عواقب وخيمة

 

.