منذ العام الماضي 2022 مازال الإقتصاد العالمي يعانى من حمى الإضطرب ويرجع ذلك لتلك الأحداث الضخمة، التي مر ومازال يمربها العالم بأكمله خلال هذا العام، وبالأخص الحرب الروسية – الأوكرانية التي ترجمت أعباؤها إرتفاعا في أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء بالإضافة إلى الإرتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة
وقد أدى ذلك كله إلى إرتفاع معدلات الديون وتراجعها في أسواق الأسهم العالمية.
وبم أن البيئة أمست يابسة تتسم بالجفاف أصبح المستثمرون في العالم لا يضعون آمالا كبيرة في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال 2023،
والسؤال هنا للجميع لماذا يعزف المستثمرون على مستوى العالم
عن المخاطرة فى المشروعات الاستثمارية ؟
والإجابة واضحة كشروق الشمس نهارا حيث توحى المؤشرات الحالية بأن هناك كثيرا من المخاطر التي تتربص بالاقتصاد العالمي فهى تعبر فى فحواها عن مأساة حقيقية
على مستوى الإقتصادى العام ا المتقدمة منها والنامية على حد سواء.
الكل يعانى معدلات التضخم خاصة الدول المتقدمة، ومنها: أمريكا والاتحاد الأوروبي، حيث إقتربت معدلات التضخم من 10٪ خلال 2022.
وهو ما جعل الرؤية التشاؤمية تظهر بوضوح تام على صندوق النقد الدولي وهذا ما ظهر جلياً ومعبراً عنه في تقريره الدوري بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” حيث ذهب التقرير إلى أن معدلات التضخم تضاعفت خلال عامين، وعن توقعات 2023 يقدر التقرير أن تكون بحدود 6.5 في المائة، وعلى أن تتراجع لما كانت عليه في 2024 لتصل إلى 4.1 في المائة.
جميعنا يعلم أن تواتورات الحرب الروسية -الأوكرانية قد أدت إلى إرتفاع أسعار النفط في السوق الدولية لتتجاوز 120 دولارا للبرميل، ثم بدأت في التراجع بعد يونيو 2022، إلا أنه لا يزال يكتنفها الغموض، على الرغم من وصولها إلى سقف 90 دولارا للبرميل.
وتزامنا مع
أزمة الطاقة إندلعت أزمة إرتفاع أسعار الغذاء في السوق الدولية حيث ظهرت الأزمة الحقيقية بتأخر حركة السفن من البلدين أضرت بعديد من الدول النامية والأقل نموا. ولذلك شهدت الموازنات العامة لكثير من الدول عمليات إرباك، لمحاولات التأقلم مع مستجدات التضخم، التي ضربت كل النشاطات والقطاعات الاقتصادية.
ولو أننا أزحنا الستار عن المشهد الحالي للإقتصادات بصفة عامة فسنجده مشهد ضبابى
تعلوه حالة من عدم إستقرار الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، ولا حتى في الأعوام القليلة المقبلة.
حتى في ظل وجود نمو واضح هنا وآخر هناك، فإن ذلك لا يحدث وفق وتيرة مستدامة، أي أن النمو المستدام الذي تنشده كل الدول لا يزال بعيدا عنها، بما في ذلك تلك الدول التي كانت تقود هذا النمو لأعوام عديدة وفي مقدمتها الصين.
فالتضخم الذي وإن تراجع في الدول المتقدمة أو تلك التي تتمتع باقتصادات كبيرة، إلا أنه لا يزال قابلا للارتفاع مجددا.
أخيراً النجاح لا يتأتى إلا بإبقاء أسعار المستهلكين تحت السيطرة.
التعليقات مغلقة.