دعم فرنسي لتونس يفتح معركة إعادة صياغة الشراكة مع أوروبا.. هل تنجح مراجعة اتفاق 1995؟
دعم فرنسي لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبي يفتح باب التساؤلات حول فرص تونس في إعادة التفاوض
أعاد إعلان تونس تلقي دعم فرنسي لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقع عام 1995، ملف العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى واجهة النقاش السياسي، وسط تباين في تقييم دلالات الخطوة ومدى قدرتها على إحداث تحول حقيقي في طبيعة الشراكة التي تربط تونس بأوروبا منذ نحو ثلاثة عقود.
وبينما استقبلت دوائر سياسية تونسية الموقف الفرنسي باعتباره مؤشراً على تنامي الاستجابة الأوروبية لمطالب إعادة التوازن في العلاقات التجارية والاقتصادية، أثار الإعلان تساؤلات بشأن مدى جدية باريس في الدفع نحو مراجعة الاتفاق، خصوصاً أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يتجاوز صلاحيات فرنسا ويتطلب موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وجاء الإعلان التونسي في 5 نوفمبر الجاري، عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، أكد خلاله الأخير، وفق بيان الخارجية التونسية، مساندة بلاده لطلب مراجعة بنود اتفاق الشراكة وتطويره بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ضوء مطالب الرئيس التونسي قيس سعيد المتكررة بإعادة النظر في الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، معتبراً أن الشراكة القائمة تحتاج إلى أسس أكثر عدالة وتوازناً، تتيح للاقتصاد التونسي تحقيق مكاسب أكبر من علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن الترحيب السياسي لم يبدد الشكوك بشأن النتائج المحتملة، إذ يرى الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي أن الموقف الفرنسي لا يتجاوز في الوقت الراهن إطار المجاملة الدبلوماسية، مشيراً إلى أن باريس لا تستطيع بمفردها تعديل الاتفاق، في ظل ارتباط القرار بموافقة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الـ27.
وتعزز هذه التحفظات ملاحظات المحلل السياسي منار إسكندراني، الذي أشار إلى غياب تأكيد فرنسي مكتوب بشأن مساندة مراجعة الاتفاق، موضحاً أن الإشارة إلى هذا الملف وردت في البيان التونسي، بينما ركز الملخص الفرنسي للمحادثات على تطوير العلاقات الثنائية دون الإشارة صراحة إلى اتفاق الشراكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تبرز معضلة اختلال موازين القوى بين الطرفين باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام أي مفاوضات مستقبلية، إذ اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس أن الوصول إلى شراكة أكثر توازناً يظل أمراً صعباً في ظل الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتكشف مؤشرات التجارة والاستثمار عن حجم الارتباط بين الجانبين، حيث يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 73.2% من الصادرات التونسية، كما يمثل قرابة 85% من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، وفق البيانات الواردة في التقارير المتعلقة بالملف.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الموقف الفرنسي أيضاً من زاوية الحسابات الجيوسياسية، إذ يرى مراقبون أن باريس تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع تونس، واستيعاب مطالبها داخل الإطار الأوروبي، بما يحول دون اتساع فجوة الخلاف أو اتجاه تونس إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قوى دولية أخرى، من بينها الصين وروسيا.
وبين الترحيب الرسمي والتحفظات السياسية والاقتصادية، يبقى الاختبار الحقيقي للموقف الفرنسي مرهوناً بترجمته إلى تحرك داخل المؤسسات الأوروبية، وفتح مسار تفاوضي واضح بشأن بنود الاتفاق، بما يمنح تونس فرصة لمعالجة اختلالات الشراكة وتعزيز مصالحها التجارية والاستثمارية.
التعليقات مغلقة.