د. يوسف بدر خبير في  شؤون الشرق الأوسط

قال الدكتور يوسف بدر خبير في  شؤون الشرق الأوسط في حديثة ((لمجلة استثمارات الإماراتية))  إن استمرار الحرب مع إيران لأشهر إضافية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن طهران تدرك جيدًا أهمية “ورقة مضيق هرمز” باعتبارها إحدى أخطر أدوات التأثير الاستراتيجي في الصراع، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب إلى احتواء هذا النفوذ وتقليل تداعياته الاقتصادية والجيوسياسية

وأوضح أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، تعكس حالة من عدم التفاؤل بشأن استمرار الحرب أو حتى بقاء التوتر العسكري، لافتًا إلى أن توقعات النمو العالمي خلال عامي 2026 و2027 قد تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 1.4% و2.6%، بينما قد تواجه بعض الاقتصادات الكبرى انكماشات أعمق تصل إلى نحو 10%، وفقًا لقدرة كل دولة على امتصاص صدمات الأزمة وتجنب آثارها المباشرة

وأضاف بدر أن خطورة المشهد ترتبط بشكل أساسي باستمرار تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز، وما يترتب عليه من قفزات حادة في أسعار الطاقة، وتعطيل سلاسل التوريد والإمداد، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة الجوية والبحرية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات الإنتاج والتجارة العالمية

وفي ما يتعلق برد فعل البنوك المركزية، أشار إلى أن السياسة النقدية العالمية تتجه نحو ما وصفه بـ”إدارة الوقت”، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بهدف امتصاص السيولة وكبح الطلب في مواجهة “تضخم التكلفة” الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة. لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية بدلًا من احتوائها

وأضاف أن القطاع المصرفي بدوره يتحرك لحماية استقراره في ظل بيئة مضطربة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحكومية مع تصاعد معدلات التضخم وما يرافقها من مطالب اجتماعية وسياسية بزيادة الأجور والرواتب

وحول إمكانية تحول الأزمة إلى فرصة لبعض الدول المنتجة للطاقة، أوضح بدر أن المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز تظل مؤقتة وهشة، خاصة إذا تعطلت مسارات التصدير أو دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود واسعة. وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقد أثره الإيجابي إذا تراجعت القدرة الشرائية العالمية أو تقلصت الأسواق القادرة على استيعاب الإنتاج الصناعي

وأشار إلى أن دولًا آسيوية كبرى مثل الصين استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، إلا أن استمرار الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين قد يهدد هذه المعادلة، بما ينعكس سلبًا حتى على الدول المنتجة للطاقة نفسها

وأكد أن الفرص المتاحة للدول المنتجة للطاقة تبقى نسبية وليست استراتيجية، لأن الاستفادة منها مرتبطة باستقرار البيئة الاقتصادية والأمنية العالمية، وليس بمجرد ارتفاع الأسعار. وأضاف أن معادلة النفوذ في أسواق الطاقة لم تعد تعتمد على الإنتاج وحده، بل تشمل أمن النقل والتأمين، وكلفة التشغيل، والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية

وفي ما يتعلق بانعكاسات الأزمة على العلاقات التجارية والدبلوماسية، قال بدر إن الحرب بدأت بالفعل في إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية ومسارات الشراكة الدولية، موضحًا أن علاقات التعاون في قطاع الطاقة، مثل الشراكة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، قد تواجه تحديات متزايدة نتيجة حالة عدم الاستقرار، ما يدفع الدول المستوردة للطاقة إلى تنويع مصادرها والبحث عن بدائل أكثر أمانًا

وأضاف أن أوروبا أصبحت في منافسة مباشرة مع آسيا على واردات الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وهو ما يعكس التحولات العميقة في خريطة الطاقة العالمية وإعادة تشكيل العلاقات الدبلوماسية المرتبطة بها

كما أشار إلى أن تحركات الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز استقلالية قرارها النفطي تعكس توجهًا استراتيجيًا لدى الدول المنتجة للتحرر من القيود التقليدية، بما يتيح لها إدارة أسواق الطاقة بما يتماشى مع خططها الاقتصادية طويلة المدى والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط

واختتم الدكتور يوسف بدر تصريحاته بالتأكيد على أن الحرب على إيران تمثل “صدمة اختبار” حقيقية للنظام الاقتصادي العالمي، وفرصة عملية لقياس مدى جاهزية الدول لمرحلة التحولات الكبرى في أسواق الطاقة وإعادة تشكيل موازين النفوذ الاقتصادي والسياسي عالميًا