سويسرا تتمسك بالحياد المرن وترفض تشديد قواعده بأغلبية واسعة

رفض الناخبون السويسريون بأغلبية كبيرة مبادرة شعبية كانت تستهدف إدخال قيود جديدة على سياسة الحياد في البلاد، في نتيجة أبقت الإطار الحالي للسياسة الخارجية السويسرية ومنحت الحكومة هامشاً للتحرك في الملفات الدولية.

وأظهرت النتائج النهائية للاستفتاء رفض المبادرة بنسبة 70.1%، فيما قال وزير الخارجية إيناسيو كاسيس إن النتيجة لا تمثل تصويتاً ضد مبدأ الحياد، مؤكداً أن سويسرا كانت محايدة بالأمس وهي محايدة اليوم وستبقى محايدة في المستقبل

وكانت المبادرة، التي دعمها حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط» اليميني القومي، تسعى إلى إدراج قواعد أكثر تشدداً للحياد في الدستور، من بينها حظر الانضمام إلى تحالفات عسكرية ومنع فرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى، باستثناء التدابير التي يقرها مجلس الأمن الدولي.

ويعود مبدأ الحياد في سويسرا إلى عقود طويلة، إلا أن الجدل حول حدوده تصاعد خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انضمام برن إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وكذلك خلال عضوية سويسرا غير الدائمة في مجلس الأمن بين عامي 2023 و2024.

ويرى مؤيدو النهج الحالي أن الحياد لا يمنع سويسرا من اتخاذ مواقف بشأن القضايا الدولية أو فرض عقوبات، بينما يرى أنصار المبادرة أن تشديد قواعد الحياد كان سيعزز دور البلاد كوسيط مستقل في النزاعات الدولية.

وقالت النائبة الاشتراكية لورانس فيلمان رييل إن نتيجة التصويت تعكس تمسك الناخبين بسياسة حياد تتيح لسويسرا اتخاذ مواقف وفرض عقوبات في إطار سياستها الخارجية.

وحظيت المبادرة بتأييد الاتحاد الديمقراطي للوسط، وهو الحزب الرئيسي الوحيد الذي دعمها، إلى جانب شخصيات من اليسار الراديكالي وعدد من الدبلوماسيين والخبراء السابقين.

في المقابل، رحبت موسكو بالمبادرة، في ظل انتقادات روسية سابقة لبرن بسبب تبنيها العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وفي استفتاء منفصل، رفض الناخبون السويسريون أيضاً مقترحاً لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد من 42% في عام 2024 إلى 70% خلال عشر سنوات، بعدما اعتبرت الحكومة ومعظم الأحزاب الرئيسية أن تحقيق هذا الهدف سيكون بالغ الصعوبة وغير واقعي.