قاضيان أمريكيان يسمحان بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان

سمح قاضيان فيدراليان أمريكيان لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) الممنوح لمواطني جنوب السودان، رافضين محاولات منظمات حقوق المهاجرين الإبقاء على الحماية القانونية.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، باتي ساريس، حكمًا يتيح للإدارة المضي قدمًا في إنهاء البرنامج، فيما رفض قاضٍ فيدرالي في شيكاغو محاولة أخرى لوقف القرار.

ويحمي برنامج TPS مواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروفًا استثنائية من الترحيل، كما يمنح المستفيدين تصاريح قانونية للعمل في الولايات المتحدة. ومن شأن إنهاء الحماية الخاصة بجنوب السودان أن يؤثر على نحو 232 مواطنًا.

وجاءت الأحكام بعد قرار للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي سمح لإدارة ترامب بإنهاء حماية مماثلة لآلاف المواطنين من هايتي وسوريا، وهو ما حد من قدرة المحاكم الأدنى على وقف قرارات وزارة الأمن الداخلي المتعلقة ببرنامج الحماية المؤقتة.

وكان محامو حقوق المهاجرين قد قدموا طعونًا جديدة، بحجة أن وزارة الأمن الداخلي لا تملك الصلاحية لإنهاء الحماية، إلا أن القاضية ساريس رفضت الطعن، معتبرة أن قبوله سيطعن أيضًا في الصلاحية القانونية للوزارة في تمديد البرنامج.

وحذر المدافعون عن حقوق المهاجرين من أن إنهاء الحماية يعرض المستفيدين لخطر الترحيل إلى جنوب السودان، الذي لا يزال يعاني من الصراع وعدم الاستقرار.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد بدأت في نوفمبر 2025 إجراءات إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، الذي يستفيد منه مواطنو الدولة منذ عام 2011 في ظل استمرار الاضطرابات.

وقال جيمس بيرسيفال، المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي، إن الأحكام الجديدة لا تتعلق سوى بإنهاء برنامج الحماية لمواطني إثيوبيا والصومال، وهي قضايا لا تزال تواجه عوائق قضائية، منتقدًا استمرار ما وصفه بـ«القرارات الإدارية المؤقتة».