«قضية إن إم سي».. إدارات المخاطر بالبنوك تسقط في فخ قروض مليارية دون ضمانات

 وأوضح خبراء في ردهم على سؤال لـ«الرؤية» حول السيناريو المفترض في حال لم يصدر تقرير الشركة الأمريكية، أن المسألة لم تكن لتمر مرور الكرام، بل كانت ستتفاقم وانكشاف البنوك ربما سيزيد.

وأثار خبراء استطلعت «الرؤية» آراءهم، تساؤلات عن طبيعة إدارات المخاطر في البنوك المقرضة وفاعليتها، وحمّل البعض المسؤولية لهذه الإدارات، متهماً إياها بالتقصير، في حين ذهب البعض الآخر إلى حد افتراض وجود شبهات فساد.

وأشار الخبراء إلى أن هذه القضية تفتح الباب أيضاً للتساؤل عن فاعلية وجدوى مدققي الحسابات الخارجيين، مطالبين وزارة الاقتصاد بتغيير صيغة كتاب التكليف من الشركة للمدقق الخارجي بحيث يتحمل المدقق الخارجي مسؤولية البيانات التي يدقق عليها.

ورغم أن شركة «إن إم سي» وصفت حينها، تقرير مادي ووترز بأنه غير صحيح ومبني على استنتاجات خاطئة، مؤكدة أنها ملتزمة بأعلى المعايير الاستثمارية وعلى استعداد لنشر كل المعلومات المطلوبة، إلا أن ذلك لم يوقف حركة البيع الهلعي على السهم، لا سيما بعد خروج تقرير يتحدث عن بيع اثنين من كبار المستثمرين لكمية كبيرة من أسهمهما، تبع ذلك بيع بنك الإمارات دبي الوطني لجزء من أسهمه.

بعد ذلك واجهت شركة «فينابلر»، وهي مملوكة بشكل أساسي لرجل الأعمال شيتي، مشاكل مالية وضغوطاً بيعية، وظهرت مشكلة الإمارات للصرافة التي وضعت تحت إدارة المصرف المركزي.

ويقول الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد على ياسين، إن التقرير الذي أصدرته شركة «مادي ووترز» في ديسمبر من العام الماضي لم يكن الأول، فقبله صدر تقريران غير مفصلين لصندوقي تحوط، ما دفع بالسهم المدرج في بورصة لندن حينها إلى التراجع من القمة التي وصل إليها بدايات 2019 عند نحو 40 جنيه استرليني، إلى حدود 25 جنيهاً.

وتابع ياسين «جاء تقرير مادي ووترز أكثر تفصيلاً في ديسمبر 2019، وطرح شكوكاً حول الشركة وكون القروض التي تحصل عليها لا تتناسب مع طبيعة عملها».

وأشار إلى أنه يعتقد أن مودي ووترز عرفت مسألة القروض من أطراف أخرى ربما بين المقرضين، لافتاً إلى أن بعض أعضاء إدارة الشركة لم يكونوا على علم بالقروض، فمن أين تعرف بها شركة مودي ووترز؟

وأكد ياسين مسؤولية شركات التدقيق والبنوك عن النتيجة، مطالباً وزارة الاقتصاد بتغيير صيغة كتاب التكليف الذي يصدر من الشركات إلى مدققي الحسابات الخارجيين بحيث يصبح مدققو الحسابات يتحملون مسؤولية البيانات التي يدققونها.

وحمّل ياسين البنوك مسؤولية مباشرة في أحجام الانكشاف، لافتاً إلى أن القروض الكبيرة لا تكون ببساطة وإنما تخضع لموافقة لجنة وقد تصل إلى مجلس الإدارة في البنوك.

وطالب بإعادة النظر في معايير إدارة المخاطر في البنوك بحيث تلغي احتمالية وجود شبهات في بعض الأحيان.

ومن جهته قال أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي «لو لم يصدر تقرير الشركة الأمريكية مادي ووترز لما علم أحد بطبيعة ما يجري خلف الكواليس»، مؤكداً أنه لو لم يتم الكشف عن تلك المعلومات حينها لكنا أمام معضلة أكبر ستتفاقم وتظهر مع الوقت بلا شك».

وعن مسؤولية البنوك المقرضة، أوضح القمزي أن قروض الشركات الكبرى تخضع لدراسة لجنة من المصرف الذي سيقوم بالتمويل، ولا بد للجنة من التدقيق والبحث ومراجعة المزودين الذين مع الشركة طالبة التمويل وغيرها من جهات تتعامل معها، مؤكداً أنه لا ينبغي الاعتماد في قرار التمويل على بيانات المدقق الخارجي.

وأكد أن التدقيق الجيد لا بد من أن يظهر مواضع الخلل في حال وجدت، مشيراً إلى أن بعض القروض تصل إلى مجلس إدارة البنك، لا سيما القروض الكبيرة جداً.

قال مؤسس الشركة، رئيس مجلس الإدارة السابق بي أر شيتي المقيم في الهند حالياً في تصريح صحفي مساء الخميس الماضي «احتراماً للإجراءات القانونية والتنظيمية، ولإفساح المجال أمام سير التحقيقات بطريقة سريعة ومستقلة، فقد امتنعت حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات إعلامية».

وأضاف شيتي: «ومع ذلك، وكما قلت سابقاً، فإنني أقوم بتحقيقاتي الخاصة حول المعلومات المتوفرة لدي، وسأكشف عن نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن، وبالطريقة المناسبة».

وأضاف «أنا حريص أشد الحرص وعازم على تسليط الضوء على جميع الحقائق، وإظهار الحقيقة كاملة، حول ما آلت إليه الأمور لجميع الأطراف المعنيين، وفي أسرع وقت ممكن. هذا أمر مُلحّ وضروري من أجل تقديم الدعم وطمأنة آلاف الأطباء والمُمرّضين والعاملين المتفانين في الرعاية الطبية في (إن إم سي)، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها».

وقررت المحكمة العليا في لندن يوم الخميس الماضي فرض الوصاية القانونية على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية بناء على طلب بنك أبوظبي التجاري بالاتفاق مع الدائنين.