كيف تقتنص فرص الاستثمار بالعقار السكني في إمارة دبي

حدد مسؤولون عقاريون

عدة عوامل ساهمت في نمو مبيعات العقارات السكنية بدبي منذ بداية العام 2021، في صدارتها وصول حملة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا لأكثر من 90% من سكان البلاد، ما زاد من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، وتفضيل الأثرياء لاسيما من الدول الأوروبية التوجه إلى الإمارة واقتناص الفرص بالقطاع لحين هدوء انتشار الفيروس في بلادهم والتي يعاني بعضها من ارتفاع أعداد المصابين إلى الآن، المضي قدماً في إقامة الفعاليات العالمية والمعارض بالإمارة وخصوصاً إكسبو، إضافة لإعطاء عائد استثماري جيد على العقار السكني للمستثمرين، التوسع في إطلاق المبادرات الحكومية الخاصة بتأشيرات الإقامة للموهوبين والمبدعين، وأخيراً عدم فرض ضرائب سنوية على ذلك النوع من العقار.

وقال أسامه الوادية المستشار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «كاتش غروب»، إن القطاع العقاري بدبي شهد تحولاً جذرياً خلال الربع الأول من العام الجاري، تزامناً مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن ذلك الطلب المرصود يؤكد نجاح القيادة الراشدة بالبلاد في دعم الأوضاع الاقتصادية ومن ثم زيادة الاستقرار ومعدلات الأمان بالبلاد.

ولفت إلى أن ما زاد الثقة لدى هذا النوع من المستثمرين ودفعهم للاستثمار بالعقار استعداد الدولة الجيد لجميع الأزمات والتفوق في تقديم الخدمات الصحية ووصول حملة التطعيم ضد كورونا لأكثر من 90% من السكان، مضيفاً أن تزايد حملات التطعيم رفع معدل الاطمئنان أيضاً لدى الأثرياء لا سيما من الدول الأوروبية، والذين يمثلون النسبة الأعلى من مستثمري العقار الخارجيين بالإمارة، في ظل معاناة بلادهم إلى الآن من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، في ظل تطعيم نسبة أقل من 50% من شعوبهم.

وأوضح أن الوافدين للدولة من دول الخليج وحتى السكان توسعوا منذ بداية العام في شراء العقار بهدف الاستثمار، ومن ثم الحصول على عائد إيجاري جيد في ظل تزايد الثقة بالوضع الاقتصادي والتعافي وإطلاق المبادرات التنموية الجديدة.

وبدوره، أكد الخبير العقاري والمدير العام لشركة «الليوان الملكي»للعقارات، محمد حارب: إن العقار السكني أصبح الأنسب للاستثمار والملاذ الآمن وحديث الساعة منذ أن بدأت جائحة كورونا، حيث تزايد الطلب عليها، موضحاً أن الاستثمار في العقارات فرصة جيدة، وتوفر عائداً استثمارياً يساعد على الاستقرار ورفع مستوى المعيشة للمقيمين.

ولفت إلى أن تزايد الطلب على العقارات السكنية في هذه الفترة يعود إلى أنه ليست عليه أي ضرائب سنوية مقارنة بأنواع العقارات الأخرى التي يفرض عليها ضرائب سنوية، مشيراً إلى أن هناك تدفقاً لرؤوس الأموال من بعض الدول الأوروبية للقطاع العقاري بدبي، في ظل قرارات التجنيس والإقامة الذهبية واقتراب انعقاد معرض إكسبو دبي.

ومن جانبه، قال رئيس العمليات والإيجار لدى شركة «الحنو العقارية»، أحمد البداوي، إن حزمة القرارات الأخيرة التي تمت في الإمارات أدت إلى إعادة النشاط للسياحة والسفر، وهو ما ساهم خلال تلك الفترة في استقطاب المستثمرين لدبي، مشيراً إلى أن الأسعار التي وصلت إليها العقارات بالبلاد بعد فترة التصحيح التي شهدتها مثلت فرصة كبرى للكثير من المستثمرين الدوليين.