واشنطن تمدد إعفاء شركة نيس النفطية الصربية من العقوبات شهراً إضافيا

أعلنت وزارة الطاقة الصربية أن شركة النفط الصربية «نيس» (NIS)، الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها الروسية، حصلت على تمديد جديد لرخصة التشغيل في الولايات المتحدة لمدة شهر، بما يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الخام وتشغيل مصفاتها الوحيدة في صربيا.

وينص التمديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، على استمرار الاستثناء حتى 30 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء صلاحية الترخيص السابق منتصف ليل الجمعة.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه صربيا تحديات مرتبطة بتأمين إمدادات الوقود، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية وصعوبات نقل الخام عبر نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا دييدوفيتش هاندانوفيتش إن تمديد الترخيص يمثل أهمية قصوى لضمان استقرار إمدادات الوقود، مؤكدة استمرار المباحثات بشأن إعادة هيكلة ملكية شركة نيس.

وتعود ملكية الحصة الأكبر في نيس إلى عملاق الطاقة الروسي غازبروم منذ عام 2008، بينما تمتلك الدولة الصربية نحو 30% من أسهم الشركة.

وتجري منذ أشهر مفاوضات لبيع الحصة الروسية في «نيس» إلى مجموعة الطاقة المجرية «مول»، في إطار مساعٍ لتجاوز تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة. وأعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وكانت العقوبات المفروضة على «نيس» في يناير 2025 قد جرى تأجيل تنفيذها عدة مرات لإتاحة المجال أمام التوصل إلى صفقة بيع، قبل أن تدخل حيز التطبيق لفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام نفسه، ما أدى إلى توقف مصفاة الشركة الوحيدة في صربيا عن الإنتاج لأسابيع بسبب نقص النفط الخام.

ومنذ أواخر ديسمبر 2025، تعتمد «نيس» على تراخيص مؤقتة تتيح لها مواصلة عملياتها، في ظل استمرار المفاوضات بشأن انتقال ملكية الحصة الروسية إلى مول

وتُعد صربيا، التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو، من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض عقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما يجعل ملف «نيس» أحد أبرز الملفات الاقتصادية المرتبطة بعلاقات بلغراد مع روسيا والغرب.