وكالة “ستاندرد أند بورز S&P”تثبت تصنيف مصر: تراجع دخل السياحة وزيادة الديون

أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز S&P” للتصنيفات الائتمانية والمالية، تصنيف مصر عند ‭‭B/B‬‬؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها نقلت وكالة “رويترز” مقتطفات منه، إن جائحة كورونا (كوفيد-19) نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية.

وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط في بيان صحافي إن قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقديرات المؤسسة في تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

وتتوقع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» في تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.