15 سبباً تضع دولة الإمارات بين أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية

ارتفعت الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات عبر الأعوام الماضية بشكل مطّرد، وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم.

ووفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»؛ صُنفت الإمارات 2020 في المرتبة ال 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتطلع دولة الإمارات لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

ولكن؛ كيف نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى العالمي:

1- استراتيجيات حكومية فعّالة

تمتلك حكومة دولة الإمارات رؤية طموحة وترسم مسارات تنموية فعّالة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى حقيقة عبر السياسات الرشيدة للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع، ورافقت خطط التنمية على مدى نصف قرن مشاريع استثنائية، وتتطلع الإمارات لاقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة قائماً على العلوم والابتكار، وتدعم مسيرتها المستقبلية استراتيجيات متكاملة تأخذها نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

2- اقتصاد متنوع ومنافس

بذلت دولة الإمارات جهوداً تنموية اقتصادية واجتماعية هائلة لتتمكن من تحويل اقتصادها البسيط إلى اقتصاد تنافسي عصري، متطور ومنفتح، وتمكنت خلال 50 عاماً من مضاعفة إجمالي ناتجها المحلي لأكثر من 247 مرة (من 6,5 مليار درهم عند قيام الاتحاد وبلغ 1.6 تريليون درهم)، كما قلصت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من الثلث، مقابل ما يزيد على 90% في العام 1971.

3- بنية تحتية متطورة

تضخ حكومة دولة الإمارات الاستثمارات ورؤوس الأموال في مشاريع كبرى للنقل العام والطاقة المتجددة وترسي دعائم الاقتصاد الجديد، وهي تمتلك 10 مطارات رئيسية، و12 ميناء بحرياً وشبكة طرق وجسور لا مثيل لها، و6 ناقلات وطنية، وتصل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 200 مدينة من حول العالم، الأمر الذي يُتيح ل33% من سكان العالم الوصول إلى الإمارات خلال 4 ساعات طيران، فيما يمكن ل 66% من سكان العالم الوصول خلال 8 ساعات طيران.

4- سهولة ممارسة الأعمال

هيأت دولة الإمارات للمستثمرين بيئة استثمارية عصرية ووضعت السياسات التي تسهل وتسرع تأسيس الشركات عبر المنصات الإلكترونية، كما عززت جاذبيتها بإصدارها تعديلات على قانون الشركات.

وأثمرت جهودها عن إحراز موقع متقدم في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» حيث احتلت المرتبة ال 16 من بين 190 دولة عام 2019، وتصدرت المركز الأول في كفاءة الأعمال والمركز الثاني في كفاءة أداء الحكومة، والمركز السابع في الأداء الاقتصادي.

5- ثقة استثمارية

انضمت دولة الإمارات لأول مرة إلى قائمة أفضل 20 دولة من حول العالم يعتبرها المستثمرون وجهة استثمارية جديرة بالثقة، حيث تصدرت في العام 2021 المركز ال 15 في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (Kearney FDI)، فقد أدت مراجعة قوانين بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثل قانون الشركات التجارية إلى ارتفاع في رغبتهم الاستثمارية، وجعل دولة الإمارات ضمن خياراتهم المفضلة لوجهات الاستثمار على المستوى العالمي.

6- تصنيفات عالية

حصلت الإمارات في عام 2020 على تصنيف «-AA» من وكالة «فيتش الدولية»، وذلك لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام. وفي العام ذاته، العام الأصعب على العالم، تمكنت دولة الإمارات أيضاً من الحصول على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة ويعكس متانة قطاعاتها واستقرارها الاقتصادي.

7- كفاءة الخدمات الحكومية

تقدم الجهات الحكومية للمستثمرين ورجال الأعمال خدمات حكومية ذكية، سهلة وتفاعلية، بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم الذكية، فقد نجحت مسيرة التحول الرقمي التي بدأت قبل أكثر من عقد على المستوى الحكومي وانعكس ذلك على سعادة المستثمرين وسهولة تأسيس الأعمال، وقد حققت العديد من الإنجازات في مسيرة تحولها الرقمي مما أهّلها للحصول على المركز الأول عربياً و8 عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية.

8- منظومة قانونية عادلة

تمنع دولة الإمارات الاحتكار وتشجع المنافسة عبر منظومة متطورة من القوانين والتشريعات العصرية الفعالة، وتوفر بيئة استثمارية آمنة وتطبق تشريعات وقوانين تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتؤمن المنافسة العادلة في الأسواق وتكفل العدالة للأطراف كافة، سواء أصحاب رؤوس الأموال، والمخترعين والمؤلفين والمبتكرين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وأصحاب العلامات والوكالات التجارية، وتمتلك نظاماً قضائياً عادلاً يضمن كافة الحقوق، وسيادة القانون.

9- مركز إقليمي

تعتبر دولة الإمارات أكبر الدول المستضيفة لمقار الشركات العالمية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فدولة الإمارات مدينة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، حيث توفر بنيتها التحتية المتطورة ووسائل الاتصال العصرية، والمرافق المتميزة ومساندة الحكومة للشركات العالمية بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لإدارة مكاتبها الإقليمية من دولة الإمارات، فلطالما مثلت لها الإمارات النافذة الأنسب لإدارة أنشطتها.

10- مجتمع منفتح

مكان آمن للعيش ومزاولة الأعمال ومقصداً مفضلاً للسياح من حول العالم، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر ويسود فيها التنوع الثقافي وتؤمن بالتعدد وبحرية الأديان والمعتقدات، ويحيا على أرضها أكثر من 200 جنسية وتتيح سبل الراحة والرفاهية للمقيمين على أرضها، وتنتشر فيها الوجهات السياحية الداخلية والترفيهية، وتتيح خدمات صحية بأعلى المستويات العالمية، كما يتوفر قطاع تعليمي متنوع المناهج الأكاديمية.

11- مركز عالمي للشركات الناشئة

يتعزز موقع مكانة دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة، حيث تدعم الحكومة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار والمستقبل، وتطلق مسرعات وخدمات تمويل ورعاية لرواد الأعمال المبتكرين من حول العالم، ويشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات نمواً وتطوراً حتى أن كثيراً من الشركات الصغيرة التي تأسست في الدولة تحولت في وقت قصير إلى أعمال ناجحة للغاية وتم الاستحواذ عليها بصفقات تصل لمليارات الدرهم.

12- ملتقى المستثمرين العالميين

دولة الإمارات منصة التواصل بين رجال الأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر الإمارات القلب النابض للأحداث والفعاليات الكبرى من حول العالم، وتستضيف أهم المعارض المتخصصة والمؤتمرات رفيعة المستوى، والمعارض الكبرى والفعاليات المهمة، ويجتمع فيها المستثمرون والمؤثرون من كافة دول العالم خلال الأحداث العالمية المتنوعة وتدعم البنية التحتية المتطورة تنظيم عدد كبير من المعارض على مدار العام.

13- صفر ضرائب

تم توقيع أكثر من 135 اتفاقية ازدواج ضريبي سارية مع دول تنتشر في القارات الخمس، بما في ذلك الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما أتاح للمستثمرين والعاملين التمتع بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي أو حتى ضرائب تجارية، وتسعى الإمارات لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم.

14- حماية وتشجيع الاستثمارات

تعزيزاً للأهداف الإنمائية أبرمت الدولة 101 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى منح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة وغيرها من الأهداف التي تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات في دولة الإمارات.

15- حاضنة المواهب

تتميز المواهب والقوى العاملة في دولة الإمارات بأنها ماهرة ومتعددة الثقافات ومتنوعة، كما أن اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما اللغتان الرئيسيتان في العمل، وتسعى الإمارات إلى أن تكون أول حاضنة للمهنيين ذوي المهارات العالية ورأس المال البشري الموهوب في كافة القطاعات الاقتصادية الديناميكية.