4 ملايين إسباني يصعّدون الاحتجاج ضد أزمة السكن.. إضراب يشل قطاعات حيوية ويضع حكومة سانشيز تحت الضغط

ولم تعد أزمة السكن في إسبانيا تقتصر على صعوبة شراء المنازل أو العثور على شقق بأسعار مناسبة، بل امتدت إلى قدرة ملايين المواطنين، خصوصاً الشباب وأصحاب الدخول المحدودة، على الاحتفاظ بمساكنهم في ظل الارتفاع المتواصل للإيجارات، الذي بات يلتهم الجزء الأكبر من دخولهم الشهرية.

وتكشف الأرقام حجم الضغوط التي تواجه الأسر الإسبانية، إذ يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، بما يعادل قرابة 99% من متوسط الراتب الشهري للشباب، وفق بيانات مجلس الشباب الإسباني، وهو ما يجعل تكوين أسرة أو الانتقال إلى مسكن مستقل تحدياً اقتصادياً بالغ الصعوبة.

وتتفاقم الأزمة بفعل اختلال التوازن بين العرض والطلب، إذ تشير تقديرات البنك المركزي الإسباني إلى عجز يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بارتفاع النقص إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق العقارات، خاصة في المدن الكبرى.

وشكلت واقعة إخلاء المسنّة الإسبانية ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، من شقتها في مدريد، بعد إقامتها فيها لمدة 70 عاماً، نقطة تحول في الاحتجاجات، بعدما اضطرت إلى مغادرة منزلها إثر مضاعفة الإيجار، قبل وفاتها لاحقاً في المستشفى، لتتحول قصتها إلى رمز لمعاناة المستأجرين ومخاوف المواطنين من فقدان مساكنهم.

وزادت حدة الغضب عقب تعثر تمرير إجراءات حكومية كانت تستهدف تعزيز حماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء، بعدما رفض البرلمان مراسيم بهذا الشأن، ما عمّق الانتقادات الموجهة إلى المؤسسات السياسية بشأن قدرتها على احتواء الأزمة.

وامتدت تداعيات الإضراب إلى قطاعات اقتصادية رئيسية، مع تسجيل نسب مشاركة بلغت نحو 90% في الموانئ وصناعة السيارات، وتوقف العمل في مصانع كبرى، بينها مصنع فولكسفاجن في نافارا ومصنع سيات في برشلونة.

كما انعكس التحرك على استهلاك الكهرباء، الذي تراجع بنحو 15.5% خلال ساعات الذروة الصباحية، في مؤشر على اتساع نطاق تعطيل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وشهدت مدريد وبرشلونة وفالنسيا تجمعات حاشدة، رغم سوء الأحوال الجوية والعواصف التي أدت إلى إلغاء بعض المسيرات في مدن جنوبية، فيما وقعت مناوشات بين محتجين والشرطة في مدريد وبرشلونة، أسفرت عن اعتقال العشرات.

وقاد الإضراب الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية، بمشاركة اتحادات المستأجرين، تحت شعار «لا شغل ولا استهلاك»، في محاولة لنقل الاحتجاج من المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية إلى ممارسة ضغط اقتصادي واجتماعي مباشر على الحكومة.

ويضع الإضراب حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام اختبار سياسي صعب، مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن تعثر السياسات السكنية وعدم القدرة على احتواء ارتفاع الإيجارات.

وبينما أبدت الحكومة تفهماً لمطالب المحتجين، اعتبر اتحاد أصحاب الأعمال وحزب الشعب المعارض أن الإضراب يحمل دوافع سياسية وانتخابية، في وقت تتزايد فيه حدة الاستقطاب بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن تفاقم الأزمة.

وتشير التطورات إلى أن أزمة السكن تجاوزت كونها ملفاً اقتصادياً واجتماعياً، لتصبح قضية انتخابية رئيسية قد تؤثر في اتجاهات الناخبين، خصوصاً أن مطالب المحتجين ترتبط باحتياجات أساسية تمس الأمن المعيشي والاستقرار الأسري، وتضع قدرة الحكومة المقبلة على توفير مساكن بأسعار معقولة في صدارة أولوياتها.