بن غفير يوسّع تسليح الإسرائيليين في القدس ويمنح سكان 41 حيّاً رخص حمل السلاح

اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خطوة تصعيدية جديدة بتوسيع سياسة تسليح المدنيين، بعدما أعلن الاثنين الموافقة على منح سكان 41 حيّاً يهودياً إضافياً في القدس حق التقدم للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية شخصية.

وقالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية إن القرار جاء «بعد دراسة متخصصة للتحديات الأمنية الفريدة التي تواجه العاصمة»، مشيرة إلى أن الخطوة تمت بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والجهات المختصة بترخيص الأسلحة.

ويعني القرار إضافة مناطق يسكنها أكثر من 300 ألف شخص إلى قائمة السكان المؤهلين للحصول على تراخيص السلاح، ما يجعل غالبية اليهود في المدينة، الذين يقدَّر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، قادرين على التقدم بطلبات لحمل السلاح.

وشملت المناطق الجديدة أحياء يهودية عدة، بينها مستوطنات مثل «جفعات شاؤول» و«راموت» و«نيفيه يعقوب» و«جيلو»، إضافة إلى أحياء حريدية مثل «مئة شعاريم» و«روميما» و«بيت يسرائيل»، إلى جانب مناطق قريبة من الأحياء العربية مثل «شمعون هتسديك» في حي الشيخ جراح.

وكان بن غفير قد أطلق سياسة تسليح الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث تم خلال تلك الفترة تسليح أكثر من 250 ألف إسرائيلي.

وبموجب القرار الجديد، يمكن حتى للمتدينين المتشددين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية أو ليست لديهم خبرة سابقة في استخدام السلاح التقدم للحصول على رخصة.

وتزامنت هذه الخطوة مع تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث قُتل ستة فلسطينيين خلال يومين في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون، وفق تقارير إعلامية.

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بـ«الجرائم البشعة» التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، فيما اعتبر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن ما يجري يمثل «تصعيداً إرهابياً كبيراً»، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين.

كما حذرت محافظة القدس من أن توسيع منح تراخيص السلاح للمستوطنين في المدينة يمثل «تحريضاً خطيراً» قد يؤدي إلى زيادة الاعتداءات على الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه السياسة تمنح المتطرفين غطاءً رسمياً لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة المحتلة.